ناقش الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية ، وتم الاتفاق على أن تقدم الأحزاب السياسية رؤيتها في تقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأيام المقبلة ؛ حتى يتم التعرف على ملاحظات الأحزاب حول تلك التقسيمات قبل إصدارها بشكل رسمي . وتضمن اللقاء - الذي عقد اليوم الأحد 18/9/2011م - مناقشات مطولة حضرها نحو 50 ممثلاً للأحزاب والقوى السياسية المصرية ، واشتملت التأكيد على الالتزام بخريطة الطريق التي تم إعلانها للحياة السياسية المصرية خلال الفترة المقبلة ،والتي تنص على أن تكون الانتخابات البرلمانية في البداية يتبعها وضع الدستور ، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية ، وتضمن الاجتماع العديد من الأطروحات حول طريقة إجراء الانتخابات ؛ حيث اتفقت أغلبية ممثلي الأحزاب على أن تُجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة فقط ، وهو ما رد عليه مستشارون بالمحكمة الدستورية العليا – بصفتهم خبراء قانونيين – إلى أنه أمر غير دستوري . ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة – خلال الاجتماع - على مطالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر ؛ والتي تتمثل في ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي تم إقرارها عبر الإعلان الدستوري ، وأن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في نفس الوقت ، وإذا كان ذلك صعبًا أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة . وأشار رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن الحزب سيوفد أحد ممثليه لنقل رؤية الحزب في تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث حصص المحافظات من القوائم وعدد المقاعد في كل قائمة ، وذلك تلافيًا للعيوب التي ظهرت في نسخة مشروع تقسيم الدوائر التي تم تداولها خلال الفترة الماضية ، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية التي تحتاج إلى تعديل في العديد من المحافظات ومنها : القاهرة والفيوم والشرقية والجيزة ، إضافة إلى محافظات أخرى . يذكر أن المناقشات الموسعة تميزت بالرقي والحرص على المصلحة العامة ، كما تميزت برغبة كافة الأطراف في الوصول إلى بر الأمان للحياة السياسية المصرية بعد الثورة . أدار النقاش الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ، وحضر الاجتماع العديد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنهم : اللواء محمد العصار ، واللواء مختار الملا ، واللواء ممدوح شاهين ، واللواء إسماعيل عتمان ، واثنان من مستشاري المحكمة الدستورية العليا ، إضافة إلى اللواء محمد رفعت قمصان ممثلاً للجنة الانتخابات بوزارة الداخلية .