شعبة المستوردين بالغرف التجارية تتفق على ترشيد استيراد السلع الترفيهية

اتفق أعضاء شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على اتخاذ إجراءات فاعلة لترشيد استيراد السلع الترفيهية، مع التركيز على استيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، والخامات والسلع الوسيطة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الصناعى فى مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده أعضاء شعبة المستوردين بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور أحمد الوكيل ريس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، وحمدى النجار رئيس الشعبة، لمناقشة وبحث أهم المشكلات التى تواجه العملية الاستيرادية فى مصر وسبل التغلب عليها، وأزمة ارتفاع سعر الدولار، وتأثير ذلك على السوق المحلى.
وطالب أعضاء الشعبة بضرورة عدم فرض قيود استيرادية على السلع لأن ذلك سيساهم فى خلق العديد من الأزمات، خاصة فى ظل السياسات النقدية الجديدة التى ينتجها البنك المركزى فى الوقت الراهن، لمواجهة النقص الحاد فى الموارد الدولارية.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن فرض أى رسوم إغراق على أى سلعة سيؤدى إلى احتكارها داخل السوق، كما سيكون له مردود سلبى على التجارة الخارجية المصرية، فى ظل اتفاقيات تجارية موقعة بين مصر ومختلف دول العالم، وسيتم معاملة صادرتنا بالمثل، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوربى فى سبيله لاتخاذ إجراءات لمنع استيراد البطاطس المصرية لمواجهة الإجراءات المصرية لمنع استيراد الغزول والأقطان الأوروبية.
وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى فى الوقت الراهن هو العجز الكبير فى الموازنة العامة وكيفية سد هذا العجز الأمر الذى يستدعى إصلاحا ماليا متكاملا وبشكل سريع، رغم العلم بأن الوقت الراهن فى ظل حكومة مؤقتة تغيب عنها الرؤية لغياب الكفاءات الاقتصادية فى هذه الحكومة ولا ننتظر منها قرارات إلا بعد تشكيل مجلس النواب وفق الدستور الجديد.
وشدد الوكيل على ضرورة إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى، حتى وإن لم نسحب أى قرض، خاصة أنه بمثابة شهادة أمل للاقتصاد المصرى، التى ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية المتوقفة حاليا، وحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز مليارى دولار من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا وتركيا ستعطى لنا مليار دولار، وقطر أربعة مليارات دولار والسعودية مليارى دولار إلى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة تحفيزية للاقتصاد المصرى، تساعد على الخروج من الأزمة الحالية، وتقلل من الدين الداخلى لتوفر السيولة للقطاع الاستثمارى.
وأكد الوكيل ضرورة أن تحترم مصر التزاماتها تجاه المستثمرين الذين أبرمت معهم اتفاقيات عبر الحكومات المتعاقبة خلال الفترات السابقة.
وأكد أن الوضع الراهن للبلاد يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه المواطن البسيط.
ووجه رسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب أنه لن يدخل أى مستثمر من الخارج إلا بالسمعة الطيبة والاستقرار السياسى بمصر، وهنا سيكون دور التجاريين فى الفترة القادمة.