قناتان تعليميتان جديدتان تنهيان الأزمة بين "التعليم" و"الإعلام"

انتهت المفاوضات بين وزارتى الإعلام والتربية والتعليم، بعد أزمة إلغاء القنوات التعليمية على الاتفاق على بث قناتين تعليميتين جديدتين، بمشاركة بعض العاملين بالتليفزيون مع العاملين بمركز التطوير التكنولوجى بوزارة التربية والتعليم، بتكلفة إجمالية تقدر ب10 ملايين جنيه بدلاً من 22 مليون جنيه.
وكشف محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، عن أنه تم الاتفاق بين كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، ووفد من التليفزيون المصرى، وعلى رأسه إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبعض القائمين على القنوات التعليمية، بإعادة بث قناتين تعليميتين بشكل جديد عبر التليفزيون المصرى، مشيرا إلى أنه سيتم وضع بروتوكول جديد بين الوزارة والتليفزيون المصرى، لضمان جودة البرامج التعليمية وتقديم محتوى عالى الجودة، وبتكلفة أقل.
وأشار السروجى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم الاتفاق على بث قناتين تعليميتين مقابل نحو 10 ملايين جنيه سنويا، وبتخفيض نحو 12 مليون جنيه، ترشيدا للنفقات، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بمشاركة التليفزيون المصرى فى اختيار البرامج التعليمية التى تقدم، كما سيتم اختيار مستشارى المواد فى مختلف مراحل التعليم المختلفة لتقديم محتوى مميز عالى الجودة لجميع الطلاب.
ومن جانبه، قال المهندس عدلى القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم، والمشرف على القنوات التعليمية، بأن الوزارة وافقت على بث قناتين تعليميتين جديدتين بتكلفة أقل، وتقديم محتوى عالى الجودة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الاستعانة ببعض المخرجين والفنيين للقيام بأعمال المونتاج والإضاءة والإخراج، بالإضافة إلى فنيين وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على أنه تم تقليل إعداد العاملين المشاركين من وزارة التربية والتعليم فى العمل بتلك القنوات لأقل من120 متعاونا بجانب العاملين بالقنوات التعليمية لبدء تشغيل هذه القنوات بشكل جديد ومستمر.
وأكد القزاز فى تصريحات صحفية أن الوزارة ستكون عاملا مشتركا مع التليفزيون المصرى لاختيار المحتوى التعليمى والبرامج التعليمية الذى سيتم تقديمها، مشيرا إلى وجود العديد من الأسماء المطروحة لتسمية تلك القنوات، ومنها "زدنى".
وأشار القزاز إلى أن بث القنوات سيتم عقب انتهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بتوقيع بروتوكول الجديد خلال أيام بين الدكتور إبراهيم غنيم، ووزير التربية والتعليم، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، لوضع الشروط المادية المطلوبة من جانب الوزارة.