المجموعة الوزارية للطاقة تؤكد ضرورة الإسراع فى توصيل الغاز لمحطات الكهرباء

أكد الاجتماع الثانى للمجموعة الوزارية للطاقة ضرورة الإسراع بتوصيل الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء الجارى، تنفيذها لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف القادم، مع ضرورة إحكام الرقابة على سوق تداول السولار وتوصيل الغاز الطبيعى كوقود بديل للبوتاجاز فى المنازل، وفى السيارات بدلاً من البنزين والسولار.
واستعرض الاجتماع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والجهود، التى تبذلها وزارة الكهرباء فى هذا الصدد، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المعوقات والمشاكل، التى تعترض مسار خطوط الأنابيب، التى يتم إنشاؤها لمرور الغاز لمحطات الكهرباء شمال الجيزة وبنها وأبوقير وغرب القاهرة.
وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى والوقود البديل، مع ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات، وتقرر عقد اجتماع أسبوعى بين مسئولى الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة للكهرباء لحل أى معوقات تعترض ذلك.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية أنه جار حالياً التنسيق والاتفاق مع أطراف المجتمع المدنى لتذليل الصعوبات، التى تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة.
وفيما يتعلق بإجراءات إحكام منظومة تداول السولار أشار الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق على تكرار تجربة توزيع أسطوانة البوتاجاز لتطبيقها فى منظومة تداول السولار كبداية فى عدد من المحافظات وتحقيق مزيد من التعاون بين البترول والتموين ومباحث التموين والجهات الشعبية للحد من تهريبه والاستخدام غير الشرعى للسولار، الذى تدعمه الدولة بأكثر من 50 مليار جنيه وتذهب كميات كبيرة منه إلى غير المستحقين.
وأكد الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، على وجود شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التى ترتبط بحياة المواطنين اليومية، مشيراً إلى أن استخدام الكارت الذكى فى توزيع المنتجات البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه سيؤثر إيجاباً على ميزانية الدولة.
وأشار المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، إلى وجود خطة طموحة للاستفادة من جميع محطات الكهرباء الموجودة لتكون مستعدة لمواجهة استهلاكات فصل الصيف، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات للانتهاء من مشروعات محطات الكهرباء الجارى تنفيذها، وأن هناك تنسيقا مع وزارتى المالية والبترول لتدبير الاعتمادات اللازمة لكميات الوقود، التى تحتاجها محطات الكهرباء، مؤكداً على أهمية برامج الترشيد التى هى فى صالح الجميع.