عقدت المجموعة الوزارية للطاقة اجتماعها الثاني بمقر وزارة البترول أمس بحضور وزراء البترول والمالية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية وممثلي وزارات الإنتاج الحربي والبحث العلمي وشئون البيئة والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم استعراض عدد من القضايا الرئيسية تناولت موقف توصيل الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الخمس الجاري تنفيذها لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف القادم وإحكام الرقابة علي سوق تداول السولار وتوصيل الغاز الطبيعي كوقود بديل للبوتاجاز في المنازل وفي السيارات بدلاً من البنزين والسولار، بالإضافة إلي استعراض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء. وناقش الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المعوقات والمشاكل التي تعترض مسار خطوط الأنابيب التي يتم إنشاؤها لمرور الغاز لمحطات الكهرباء شمال الجيزة وبنها وأبوقير وغرب القاهرة، وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول علي إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود البديل ووضع جدول زمني للانتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات وتقرر عقد اجتماع أسبوعي بين مسئولي الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة للكهرباء لحل أي معوقات تعترض ذلك. ومن جانبه أكد د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه جار التنسيق والاتفاق مع أطراف المجتمع المدني لتذليل الصعوبات التي تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة .وفيما يتعلق بإجراءات إحكام منظومة تداول السولار أشار د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الإتفاق علي تكرار التجربة الناجحة لتوزيع اسطوانة البوتاجاز لتطبيقها في منظومة تداول السولار كبداية في عدد من المحافظات. كما أكد د. المرسي حجازي وزير المالية علي وجود شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية.