المجموعة الوزارية للطاقة تبحث توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي

وزراء البترول والمالية والتموين يؤكدون الالتزام بخطة توصيل الغاز إلى 8 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات

عقدت المجموعة الوزارية للطاقة، اجتماعها الثاني بمقر وزارة البترول بحضور وزراء البترول والمالية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية وممثلي وزارات الإنتاج الحربي والبحث العلمي وشؤون البيئة والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم استعراض عدد من القضايا الرئيسية تناولت موقف توصيل الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الخمس الجاري تنفيذها لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف المقبل وإحكام الرقابة على سوق تداول السولار وتوصيل الغاز الطبيعي كوقود بديل للبوتاجاز في المنازل وفي السيارات بدلاً من البنزين والسولار، بالإضافة إلى استعراض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء في هذا الصدد.
ناقش الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المعوقات والمشاكل التي تعترض مسار خطوط الأنابيب التي يتم إنشاؤها لمرور الغاز لمحطات الكهرباء شمال الجيزة وبنها وأبوقير وغرب القاهرة، حيث أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول على إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود البديل ووضع جدول زمني للإنتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات وتقرر عقد اجتماع أسبوعي بين مسؤولى الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة للكهرباء لحل أي معوقات تعترض ذلك.
من جانبه، أشار الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية إلى أنه جاري حالياً التنسيق والاتفاق مع أطراف المجتمع المدني لتذليل الصعوبات التي تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة.
وفيما يتعلق بإجراءات إحكام منظومة تداول السولار أشار الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الإتفاق على تكرار التجربة الناجحة لتوزيع اسطوانة البوتاجاز لتطبيقها فى منظومة تداول السولار كبداية فى عدد من المحافظات وتحقيق مزيد من التعاون بين البترول والتموين ومباحث التموين والجهات الشعبية للحد من تهريبه والاستخدام غير الشرعي للسولار الذي تدعمه الدولة بأكثر من 50 مليار جنيه وتذهب كميات كبيرة منه إلى غير المستحقين، وإلى أهمية تنفيذ عدد من حملات التوعية في وسائل الإعلام لضمان وصول رسالة حول أهمية ترشيد الطاقة إلى المواطنين.
وأكد الحاضرون على أهمية الإسراع في خطط وبرامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات كبديل كفء وتم الاتفاق على المضي قدماً في زيادة عدد محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومخاطبة المحافظات بتوفير الأراضي اللازمة، بالإضافة إلى المضي في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين وحدة سكنية خلال خمس سنوات من أجل توفير دعم البوتاجاز والتيسير على المواطنين.
وأكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية على وجود شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، مشيراً إلى أن استخدام الكارت الذكي في توزيع المنتجات البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه سيؤثر إيجاباً على ميزانية الدولة.
وأشار المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء إلى وجود خطة طموحة للاستفادة من جميع محطات الكهرباء الموجودة لتكون مستعدة لمواجهة استهلاكات فصل الصيف بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات للانتهاء من مشروعات محطات الكهرباء الجاري تنفيذها وأن هناك تنسيقا مع وزارتي المالية والبترول لتدبير الاعتمادات اللازمة لكميات الوقود التي تحتاجها محطات الكهرباء، مؤكداً على أهمية برامج الترشيد التي هي في صالح الجميع.