اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة :الكروت الزكية لتوزيع المنتجات البترولية توفر اكثر من 50 مليار جنيه سنويا

عقدت المجموعة الوزارية للطاقة إجتماعها الثانى بمقر وزارة البترول بحضور وزراء البترول والمالية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية وممثلى وزارات الإنتاج الحربى والبحث العلمى وشئون البيئة والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولى والإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، حيث تم استعراض عدد من القضايا الرئيسية تناولت موقف توصيل الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء الخمس الجارى تنفيذها لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف القادم وإحكام الرقابة على سوق تداول السولار وتوصيل الغاز الطبيعى كوقود بديل للبوتاجاز فى المنازل وفى السيارات بدلاً من البنزين والسولار، بالإضافة إلى استعراض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والجهود التى تبذلها وزارة الكهرباء فى هذا الصدد .
ناقش الإجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المعوقات والمشاكل التى تعترض مسار خطوط الأنابيب التى يتم إنشائها لمرور الغاز لمحطات الكهرباء شمال الجيزة وبنها وأبوقير وغرب القاهرة ، حيث أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول على إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى والوقود البديل ووضع جدول زمنى للإنتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات وتقرر عقد إجتماع أسبوعى بين مسئولى الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة للكهرباء لحل أى معوقات تعترض ذلك .
ومن جانبه أشار الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية أنه جارى حالياً التنسيق والاتفاق مع أطراف المجتمع المدنى لتذليل الصعوبات التى تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة .
وفيما يتعلق بإجراءات إحكام منظومة تداول السولار أشار الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الإتفاق على تكرار التجربة الناجحة لتوزيع اسطوانة البوتاجاز لتطبيقها فى منظومة تداول السولار كبداية فى عدد من المحافظات وتحقيق مزيد من التعاون بين البترول والتموين ومباحث التموين والجهات الشعبية للحد من تهريبه والاستخدام غير الشرعى للسولار الذى تدعمه الدولة بأكثر من 50 مليار جنيه وتذهب كميات كبيرة منه إلى غير المستحقين ، وإلى أهمية تنفيذ عدد من حملات التوعية فى وسائل الإعلام لضمان وصول رسالة حول أهمية ترشيد الطاقة إلى المواطنين .
وأكد الحاضرون على أهمية الإسراع فى خطط وبرامج التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى فى المنازل والسيارات كبديل كفء وتم الاتفاق على المضى قدماً فى زيادة عدد محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومخاطبة المحافظات بتوفير الأراضى اللازمة ، بالإضافة إلى المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 8 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات من أجل توفير دعم البوتاجاز والتيسير على المواطنين .
وأكد الدكتور المرسى حجازى وزير المالية على وجود شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التى ترتبط بحياة المواطنين اليومية مشيراً إلى أن استخدام الكارت الذكى فى توزيع المنتجات البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه سيؤثر إيجاباً على ميزانية الدولة .
وأشار المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء إلى وجود خطة طموحة للاستفادة من جميع محطات الكهرباء الموجودة لتكون مستعدة لمواجهة استهلاكات فصل الصيف بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات للإنتهاء من مشروعات محطات الكهرباء الجارى تنفيذها وأن هناك تنسيق مع وزارتى المالية والبترول لتدبير الاعتمادات اللازمة لكميات الوقود التى تحتاجها محطات الكهرباء ، مؤكداً على أهمية برامج الترشيد التى هى فى صالح الجميع.