"عودة": التعاون بين "البترول ومباحث التموين"للحد من الاستخدام غير الشرعي للسولار الذي تدعمه الدولة بأكثر من 50 مليار جنيه

أفادت مصادر من وزارة البترول أن المجموعة الوزارية للطاقة عقدت اجتماعها الثاني اليوم بمقر وزارة البترول.. بحضور وزراء البترول والمالية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية وممثلي وزارات الإنتاج الحربي والبحث العلمي وشئون البيئة والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام ومركز المعلومات واتخاذ القرار.

وصرحت بأنه تم استعراض عدد من القضايا الرئيسية منها موقف توصيل الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الخمس الجاري تنفيذها لمواجهة الأحمال المتوقعة خلال الصيف القادم وإحكام الرقابة على سوق تداول السولار وتوصيل الغاز الطبيعي كوقود بديل للبوتاجاز في المنازل والسيارات بدلا من البنزين والسولار بالإضافة إلى استعراض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والجهود المبذولة من جانب وزارة الكهرباء في هذا الشأن.

وأضافت أن المجموعة الوزارية ناقشت الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المعوقات والمشاكل التي تعترض مسار خطوط الأنابيب التي يتم إنشاؤها لمرور الغاز لمحطات الكهرباء في شمال الجيزة وبنها وأبوقير وغرب القاهرة..

وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، على إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود البديل ووضع جدول زمني للانتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات وتقرر عقد اجتماع أسبوعي بين مسئولي الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة للكهرباء لحل أي معوقات تعترض ذلك.

وألمح الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، إلى أنه يجرى حاليا التنسيق والاتفاق مع أطراف المجتمع المدني لتذليل الصعوبات التي تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة.

جدير بالذكر أن د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أنه تم الاتفاق على تكرار التجربة الناجحة لتوزيع أسطوانة البوتاجاز لتطبيقها على منظومة تداول السولار كبداية في عدد من المحافظات وتحقيق مزيد من التعاون بين البترول والتموين ومباحث التموين والجهات الشعبية للحد من تهريبه والاستخدام غير الشرعي للسولار الذي تدعمه الدولة بأكثر من 50 مليار جنيه وتذهب كميات كبيرة منه إلى غير المستحقين بالإضافة إلى تنفيذ عدة حملات توعية بوسائل الإعلام لضمان وصول رسالة للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة.
وأكد الحاضرون أهمية الإسراع في خطط وبرامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات كبديل كفء والعمل على زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومخاطبة المحافظات لتوفير الأراضي اللازمة بالإضافة إلى المضي في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين وحدة سكنية خلال خمس سنوات من أجل توفير دعم البوتاجاز والتيسير على المواطنين.

وأكد المرسي حجازي وزير المالية: هناك شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، مشيرا إلى أن استخدام الكارت الذكي في توزيع المنتجات البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه سيؤثر إيجابيا على ميزانية الدولة.

وأشار المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، إلى وجود خطة طموحة للاستفادة من جميع محطات الكهرباء الموجودة لتكون مستعدة لمواجهة استهلاكات فصل الصيف بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات للانتهاء من مشروعات محطات الكهرباء الجاري تنفيذها وأن هناك تنسيقا مع وزارتي المالية والبترول لتدبير الاعتمادات اللازمة لكميات الوقود التي تحتاجها محطات الكهرباء.. مؤكدا أهمية برامج الترشيد التي هى لصالح الجميع.