الشورى يوافق على مادة تعريف العمال والفلاحين وسط انتقادات النواب

قالوا إنها تساوى بين بائعة الفجل ومدير البنك..

وافق مجلس الشورى على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى تنص على " أن فى تطبيق أحكام هذا القانون، ويقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشيحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة، أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة".
وشهدت المادة قبل إقرارها مناقشات وجدال كبير من جانب النواب الذين وجهوا انتقادات بأن تعريف الموضوع فى مشروع قانون الحكومة، بالنسبة للعامل يجعل أستاذ الجامعة عاملا وصاحب الورشة فئات، وأكدوا أنها مادة ظالمة بكل المقاييس طبقا لما ذكره النائب صلاح الصايغ، وطالبوا بحذف كلمة ذهنى من تعريف العامل، وتحديد سقف لرأس المال الذى يمتلكه العامل حتى لا تتساوى بائعة الفجل مع رئيس البنك.
وطالبوا النواب العودة للتعريف الموجود فى القانون القديم قبل تعديله والتى تنص على "أن الفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، وأن يكون مقيما بالريف، وأن العامل من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى، أو من حملة المؤهلات العليا".
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، إن موقف الحكومة تمسكها بالنص الوارد، وقال "إن مسئولية الإثبات تتعلق بالمستندات وهذه مسئولية اللجنة العليا للانتخابات"، وأكد صبحى صالح أن الإثبات يختلف عن الشرط، وفى النهاية وافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة التشريعية والحكومة.