تشريعية الشورى توافق على نص المادة الثانية من قانون الانتخابات

وافقت اللجنة التشريعة والدستورية بمجلس الشورى على نص المادة الثانية من قانون الانتخابات كما وردت في مشروع الحكومة، والذي ينص على أنه، يقصد بالفلاح من أمتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الاقل سابقة على ترشحه لمجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل بعد أنتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.

وشهدتاللجنة خلاف دار حول صفة كل من العامل والفلاح في الترشح للانتخابات النيابية، حيث اختلف عدد من أعضاء اللجنة في تعريف الفلاح الذي عرفه قانون 38 لسنة 1972 بأنه هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الاساسي ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة، فيما عرف العامل بأنه من يعتمد على دخله بسبب عمله اليديو أو الزهني .

وهو ما تم تعديله في قانون الانتخابات الجديد الذي تقدمت به الحكومة ووافقت عليه اللجنة، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، أنه يمكن التصور في آلية حول إثبات صفة العامل في التأكد من ذلك خلال ترشحه لعدم الجور على حق كل مرشح، في الوقت الذي تبادل فيه أعضاء اللجنة صفة الفلاح بكونه الذي يمتهن مهنة الفلاحة بصرف النظر عن حيازته لقطعة ارض أم أنه الذي يعمل بالفلاحة عند غيره.

وأضاف أنه بكثرة الحديث عن تعريف العامل او الفلاح سيكون هناك سؤال يطرح نفسه بالتوازي وهو تعريف المرشح الفئات، موضحا أنه من أجل ذلك راعت الحكومة في القانون الذي وضعته حينما عرفت العامل أنه من يعتمد بصفة رئيسية على عمل يده وهو ما جاء متسقا على ماتم النص عليه في الدستور.

وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن العبرة في الفلاح بمن يعمل بالزراعة سواء كان يمتلك أرضا أو يعمل لدى غيره، فيما قال الدكتور محمد محي الدين إن الأمر على إطلاقه حتى لا يضيق واسعا وهو ما نص عليه الدستور، موضحا أن الأمر لا يحتاج إلى إطالة في الشرح خاصة وأن النص الدستوري واضح في هذا الشأن، وهو ما اعترض عليه النائب عبد الشكور عبد المجيد معتبرا أن هذا "سلق للقانون" بحد وصفه.

وقارن الدكتور رمضان بطيخ بين دستور 1971 ودستور 2012 حيث نص الأول على العامل والفلاح بالأمرعلى إطلاقه، فيما فسر الدستور الجديد من هو العامل والفلاح وبالتالي يكون من الأفضل صياغة القانون على ما جاء في دستور 2012، وهو ما اتفقت معه الدكتورة سوزي ناشد.

وأضاف بطيخ أنه حتى اللحظات الأخيرة من عمل الجمعية التأسيسية كان التجاه يسير لإلغاء نسبة العمال والفلاحين في الانتخابات، حتى تم اقرار هذه النسبة بتعريف واسعا فضفاضا يسمح بتوسيع الدائرة لكي لايكون هناك تضييق على المجتمع، فيما طالب أحد النواب بالنص على ان يكون الفلاح أن العامل هو من يعمل لدى الغير بأجر أو مرتب حتى لا يكون هناك مشكلة دستورية.