قلق أممى بسبب رفض إسرائيل التعاون مع المراجعة السنوية لحقوق الإنسان

أعرب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن القلق من أن إسرائيل سترفض التعاون مع المراجعة السنوية للمجلس، عقب قطع العلاقات معه بسبب التحقيق الأممى فى مستوطنات الضفة الغربية.
ذكرت ذلك اليوم صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، وقالت إنه بحسب المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، فإن أعضاء المجلس، والذى انتقدته الولايات المتحدة على أنه يركز كثيرا على إسرائيل، قلقون من أن اسرائيل، لن تشارك بشكل كامل فى المراجعة الروتينية لسجلها حتى بعد أن بدت وأنها تتخذ خطوات باتجاه استعادة العلاقات.
وتعتبر كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة مطالبة بالتعاون فى المراجعة التى يجريها مجلس حقوق الإنسان، لكن إسرائيل قالت العام الماضى، إنها ستوقف التعاون بسبب الخطط الخاصة بإرسال بعثة دولية لتقصى الحقائق، للنظر فى مسألة المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبدت إسرائيل أنها تفتح بابها للتعاون عندما تحدث سفيرها إيفياتار مانور، إلى رئيس مجلس حقوق الانسان، الأسبوع الماضى، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات، لكنه طلب بعد ذلك إرجاء المراجعة الدورية المقررة فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى، ولم يحضر اجتماع يوم الاثنين الماضى، لمناقشة الموقف وفقا للمتحدث رولاندو جوميز.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الموجود فى جنيف، قد تم إنشاؤه فى عام 2006 ليحل محل اللجنة التى استمرت لمدة 60 عاما، والتى أصبحت غير موثوق بها، بسبب السماح لدول ذات سجل ضعيف فى مجال حقوق إنسان أن تنضم للجنة وبالتالى تمنع انتقاد الانتهاكات التى تقوم بها.
وتعرض المجلس لانتقادات إزاء الفشل فى تغيير الكثير من ممارسات اللجنة بما فيها التأكيد على إسرائيل بشكل أكثر من أية دولة أخرى وانتخاب مرشحين متهمين بانتهاكات حقوق إنسان خطيرة.
يذكر أنه إذا رفضت إحدى الدول المراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان بها، فسيمثل ذلك سابقة تفتح الباب لغيرها من الدول التى قد تتراجع هى الأخرى.