علاء عبد الفتاح يشن حرباً على معتز عبد الفتاح بعد دفاعه عن المحاكمات العسكرية

اشتعلت حدة الخلافات بين الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، والدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب سجال حول المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد.
بدأت الخلافات بمدونة كتبها معتز عبد الفتاح، عبر حسابه الشخصى، نشرها منذ أيام، قال فيها: "أطرف ما فى الموضوع أن عندنا فى مصر ناس فجأة تحولت إلى خبراء فى كل حاجة علشان تنتقد أى حاجة. وكأنهم فجأة أصبحوا خبراء فى الأمن القومى.. ومتى يحاكم أى شخص أمام محكمة عسكرية ومتى لا يحاكم.. هذه قصة تم تأليف فيها عشرات المراجع، وفيها وجهات نظر كثيرة وبحاجة لضبط مصطلحات، ولا أعرف هل نحن ظالمون أم مظلمون أو الاثنان معا؟.. ولا أدرى كيف لا ندرك أن النص الدستورى يستلزم تصحيح عشرات القوانين التى فيها عوار من 60 سنة قبل أن نحاكم الدستور الجديد؟ اللهم ألهمنا الصبر يا رب".
وهاجمه بعدها الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، قائلا: "إنت كذاب وضلالى ومنافق يا معتز يا عبد الفتاح، وعارف كويس قوى إنك مسئول عن ظلم كل اللى بيتحاكم عسكرى دلوقتى".
وتابع علاء: "أما الاستهبالة الكبرى فهى التلويح أصلا بأن تعديل التشريعات هيفرق أصلا فى المحاكمات العسكرية، الحقيقة أن القانون الحالى الذى صاغه مجلس شعب الإخوان بأوامر عسكرية لا يتعارض مع الدستور الحالى الذى صاغه الإخوان بأوامر عسكرية، والقضايا الظالمة الملفقة المنظورة حاليا كلها دستورية مائة بالمائة، لأن معتز عبد الفتاح وباقى رفاقه فى الجمعية التأسيسية دستروا الظلم والقهر".
وكتب علاء عبد الفتاح مدونة كاملة يرد فيها على ما كتبه الدكتور معتز عبد الفتاح نصها كالتالى: "كعادتك طعمت كلامك بطبقات من المغالطات والأكاذيب وكلها مكتوبة بلغة منمقة ومؤدبة، بحيث الواحد يحتاس يرد على الجوهر الكاذب لكلامك "فيبان" كأنه متجاهل التفاصيل الموضوعية، أو يغرق فى التفاصيل فالقارئ يزهق ويحس إنك "بتتلكك". ونرد ببرود يوازى قدرتك على تخطى تفاصيل الظلم والقهر والقتل والتعذيب وخراب البيوت فنمحى البعد الإنسانى تماما من القضية كما تفعل ولا نرد بانفعال فنبدوا كشباب طائش قليل الأدب".
وأضاف، "افتتحت كلامك بإشارة عجيبة عن تقديرك لكفاحى "للحقوق المدنية فى حدود تعريفى لها" والغرض هنا طبعا الإيحاء بأنى قد أكون متطرفا فى فهمى للحقوق المدنية ومغازلة لجمهورك الباحث عن الوسطية، ولتصوير الأمر كأنه خلاف فى وجهات النظر. تتجاهل سيادتك أن البشرية بعد خبرة الحروب العالمية بدأت فى مسار ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وتقنينها، وأن حقوق الإنسان وخاصة ما يعرف بالحقوق غير القابلة للتصرف معايير صارمة يتم التوصل إليها من خلال مشاركة منظمات أهلية وحكومية وخبرات قانونية من كافة دول العالم، أى أنها التوافق الأممى على "الحد الأدنى" لحقوق البشر وهى تعبير عن قيم ومفاهيم أقدم من منظومة حقوق الإنسان كالعدل والمساواة والحرية".
واستكمل عبد الفتاح، "موضوع الخلاف هو المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهى مرفوضة فى كل الديموقراطيات ورفضها يستند للخبرة البشرية الطويلة مع مساوئ السلطة العسكرية، وإلى مبادئ الديموقراطية الراسخة كالفصل بين السلطات وإخضاع سلطة السلاح للإدارة والإرادة والرقابة المدنية. وقبل كل هذا مرفوضة على إطلاقها رفضا نابعا من مبادئ العدالة والحق فى محاكمة منصفة، بل إن الاتجاه العالمى الآن هو إلغاء المحاكمات العسكرية تماما حتى للعسكريين، وتعلم جيدا أن دول مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا لا تحاكم العسكريين إلا أمام القضاء المدنى، وأن دول مثل إنجلترا وإيطاليا جعلت القضاء العسكرى دوائر متخصصة مندمجة مع القضاء العادى ويحكم فيها قضاة مدنيون، بل وحتى أمريكا الدولة العسكرية بامتياز تسمح بالطعن على الأحكام العسكرية فى حق العسكريين أمام المحكمة العليا المدنية.. المسألة مفيهاش وجهات نظر أصلا عشان نختلف عليها، فهل يعقل مثلا أن نتناقش فى وجهة نظرى فى رفض التطهير العرقى أو التعذيب؟".
واستطرد عبد الفتاح، "المغالطة الثانية فى تفسير سبب "تغير موقفك". وفقاً لمقالك، حضرتك كنت ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى أقنعك ممثلو الجيش بحجج منطقية جدا بضرورة استمرارها بشكل محدود ومنضبط. يصعب على التعامل بجدية مع أى شخص يدعى أن منطق اللواء شاهين أقنعه، كلنا تابعنا منطق اللواء شاهين وأسلوبه فى الحوار فى فترة حكم المجلس العسكرى.. عرض ممثل الجيش الكثير من المشاكل التى تواجههم فى مناطق الحدود التى يعتبرونها مناطق حرب حتى الآن لأن العقيدة العسكرية المصرية تعتبر أن مصر لم تزل فى حالة حرب مع إسرائيل".
وقال، "يا سلام، شوف إزاى، العقيدة العسكرية المصرية تعتبر إننا لازلنا فى حالة حرب مع إسرائيل؟!! وطبعا ده واضح جداً فى الدوريات المشتركة على الحدود بتنسيق مصرى إسرائيلى، ونذكرك أن فى سبتمبر 2011 قتل جنود مصريين برصاص إسرائيلى بسبب خطأ فى التنسيق خلال إحدى تلك الدوريات المشتركة. وطبعا وقتها تحرك الجيش المصرى لا ضد إسرائيل بل ضد أهالى سيناء بحثا عن "العناصر الإرهابية" التى كان الجيش الإسرائيلى يقصدها حينما أخطأ وقتل جنودنا. بل وظهر بعدها شهادات لجنود إسرائيليين تقدموا بها للمحكمة العليا الإسرائيلية عن مخالفات عسكرية فى عمليات مواجهة الهجرة غير الشرعية من الحدود المصرية أكد فيها الجنود الإسرائيليون أنهم توغلوا داخل سيناء لتوقيف اللاجئين الأفارقة على الأراضى المصرية وتسليمهم للقوات المصرية.. ولو افترضنا أن كلامهم صحيح، فهل يعقل أن يفرض على أهل سيناء حياة عسكرية لأكثر من نصف قرن؟ راجع تصريح الجيش الأخير عن منع الصحفيين تماما فى المنطقة الحدودية، هل هذا سلوك منطقى..وفقا لمنطقهم الذى أقنعك ومبرراتك التى تحاول إقناعنا بها يحق للجيش محاكمة أى مصرى يمسك متلبسا بكاميرا فى مساحة 1000 كيلومتر مربع كاملين".
وأضاف، "المهم أننا لو تغاضينا عن كل هذا يظل فحوى كلامك هو أن هناك ضرورات لمحاكمة مجرمين، لكنك لم تدفع بسبب واحد لضرورة أن تكون تلك المحاكمات عسكرية بدلا من المحاكمة أمام المحاكم المدنية. تترك هذا لخيال القارئ ومخزون ما سمع حتى لا تتورط فى تفاصيل يمكن الرد عليها. فالمحاكم الجنائية العادية تتعامل مع قضايا غاية فى الخطورة كل يوم، وغاية فى التعقيد أيضا، ولا تخلوا المحاكم من قضايا تستدعى سرية، أو فهم لتفاصيل فنية، أى أن كل الحجج لضرورة أن تكون المحاكمة العسكرية واهية. إلا إذا قبلنا صراحة بضرورة تعطيل ضمانات نزاهة المحاكمة".