توجه وفد من النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية إلى وزارة العدل، للقاء الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، لمناقشة أزمة أتعاب المحاماة، والمبالغ المتعلقة بها والمتأخرة لدى وزارة العدل لسنوات سابقة، بحسب نقابة المحامين. وضم الوفد، الذى تحرك من أمام نقابة المحامين منذ قليل متجهاً إلى الوزارة، كلاً من، مجدى سخى وكيل النقابة العامة للمحامين، وصلاح صالح، وثروت عطا الله، وعبد المجيد هارون، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، ومحمد الغمرى نقيب الدقهلية، ومحمود يوسف نقيب القليوبية، وسينضم لهم عدد آخر. كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد قرر تشكيل وفد تفاوضى من مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، للقاء مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية اليوم، الاثنين، لبحث أزمة أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل. وأكد "عاشور"، فى بيان له أمس الأحد، أن مهمة الوفد تستهدف استخلاص حقوق المحامين فى أتعاب المحاماة التى لم تورد لصندوق النقابة، قياساً على ما تم تحصيله من رسوم قضائية وصندوق رعاية القضاة كأساس محاسبى على جميع السنوات المستحقة، وعدم التنازل عن أى مستحقات أو التسليم بخضوع أموال المحامين للتقادم، وإخطار النقابة قبل 15 يناير الجارى بما تم تفصيلاً وبما تراه من رأى. وشدد "عاشور" على أنه إذا خرج اللقاء مع مساعد وزير العدل بمعالم وحدود واضحة لحقوق نقابة المحامين سترفع كافة الإجراءات، باعتبار أن مطالبهم بدأت تتحقق، أما فى حالة عدم التوصل لاتفاق واضح يضمن رد كامل مستحقات المحامين، فإن المحامين سيلجأون للإجراءات التى دعوا إليها للحصول على حقوقهم، موضحاً أن الدعوة للتظاهر أمام وزارة العدل غدا، الثلاثاء، قائمة فى حال عدم الوصول إلى معالم واضحة فيما يتعلق بحقوق المحامين. وقال نقيب المحامين، إن الدعوة للتظاهر أمام وزارة العدل، التى وجهها لجموع المحامين، ليست هدفاً فى ذاتها، وإنما هى وسيلة لتحقيق مطالب المحامين، مع ترحيبه بالحوار والتفاوض منذ شهر وليس الآن فقط.
