تلبية لدعوة وزارة العدل..

غدًا.. وفد المحامين يتوجه للعدل لحل أزمة مستحقاتهم

شكل سامح عاشور، نقيب المحامين، وفدا تفاوضيا من مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، للقاء مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، غدا "الاثنين"، لبحث أزمة أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل.
ودعا عاشور أعضاء مجلس النقابة ونقباء النقابات الفرعية للاجتماع، وذلك عقب الدعوة التى وجهها لهم مساعد وزير العدل بدعوة النقابة للحوار حول مطالبها بشأن أتعاب المحاماة.
وأكد "عاشور" فى بيان له اليوم الأحد، أن وفد نقابة المحامين الذى سيلتقى مساعد وزير العدل يضم كلا من: محمد طوسون، أمين عام النقابة، ومجدي سخى، وكيل النقابة، خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة، وصلاح صالح، عضو مجلس النقابة، وحسن أمين – نقيب جنوب القاهرة، ومحمد عثمان – نقيب شمال القاهرة، وعاكف جاد – نقيب الشرقية، ومحمد الغمري – نقيب الدقهلية.
وأوضح "عاشور" فى البيان أن مأمورية الوفد ستكون استخلاص حقوق المحامين في أتعاب المحاماة التي لم تورد لصندوق النقابة قياسًا على ما تم تحصيله من رسوم قضائية وصندوق الرعاية القضاة كأساس محاسبي على جميع السنوات المستحقة، وعدم التنازل عن أى مستحقات أو التسليم بخضوع أموال المحامين للتقادم، وإخطار النقابة قبل 15 يناير الجاري بما تم تفصيلا وبما تراه من رأي.
وقال نقيب المحامين: إن عدم ذهابه لوزارة العدل ضمن وفد النقابة العامة والنقابات الفرعية ليس له علاقة بموقفه مع الوزارة، مشيرا إلى أن الوفد الذى سيلتقى مساعد الوزير رفيع المستوى ومتكافئ، وأوضح أن مجلس النقابة اجتمع أمس من غير الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ووافق على تشكيل وفد للتوجه إلى وزارة العدل، حتى تسقط كل الحجج التى يمكن أن تنساق فى مواجهتنا.
وشدد "عاشور" على أنه إذا خرج اللقاء مع مساعد وزير العدل بمعالم وحدود واضحة لحقوق نقابة المحامين سترفع كافة الإجراءات باعتبار أن مطالبهم بدأت تتحقق، إلا أن فى حالة النكول عما سيتم التوصل إليه من حقوق للمحامين فإن المحامين سيلجأون للإجراءات التى دعوا إليها للحصول على حقوقهم، موضحا أن الدعوة للتظاهر أمام وزارة العدل، بعد غدٍ "الثلاثاء"، قائمة فى حال عدم الوصول إلى معالم واضحة فيما يتعلق بحقوق المحامين.
وقال نقيب المحامين: إن الدعوة للتظاهر أمام وزارة العدل التى وجهها لجموع المحامين ليست هدفًا فى ذاتها، إنما هى وسيلة لتحقيق مطالب المحامين، ونرحب بالحوار والتفاوض منذ شهر وليس الآن فقط.