أكد اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة فى تصريحاته لليوم السابع، أن إحالة 16 تاجرا للأسمنت بالإسكندرية للمحاكمة الجنائية بعد ثبوت مخالفتهم لقرارات ضبط سوق الأسمنت، دليل على الجدية فى تنفيذ قرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ودليل آخر على الاستجابة القضائية لقرارات الوزير، مؤكدا أن القطاع قام بتحرير 13 محضرا بالإسكندرية، قامت على أثرها النيابة العامة بإحالة تجار الأسمنت بسرعة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت مخالفتهم لقرارات ضبط السوق. وبسؤاله عن التهم الموجهة إلى التجار، أجاب أبو شادى قائلا: "إن التهم تنحصر فى عدم وجود فواتير بيع، وعدم وجود سجلات تجارية خاصة بالتجار، والبيع بأسعار مرتفعة غير المعلن عنها". وأكد أن تهمة البيع بأسعار مرتفعة غير المعلن عنها هى التى تحرر بها أكثر المحاضر، تليها محاضر البيع بدون فواتير للمستهلك.. أضاف أبو شادى أن هذه الخطوة تعد مرحلة أولى لضبط سوق الأسمنت المحلى من الممارسات الضارة التى يقوم بها بعض التجار المتلاعبين.