1400 مستثمر في انتظار الأراضي الصناعية.. وزيادة عقوبات الغش

رشيد: تعديل 14 قانونا للتجارة لضبط الأسواق

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة اعدت مجموعة من التشريعات الجديدة لتعديل 14 قانونا يتعلق بتنظيم التجارة الداخلية وضبط الاسواق ومواجهة الغش التجاري وتقليد العلامات.
وقال ان هذه التعديلات سوق تتضمن تشديد العقوبات المدنية علي جرائم الغش التجاري، مشيرا الي ضعف العقوبات في التشريعات الموجودة حاليا، مما يشجع المخالفين علي تكرار مخالفتهم.
واوضح رشيد ان مواجهة التجارة غير المشروعة في السوق تتطلب ايضا تغيير ثقافة المستهلكين وتشجيعهم علي التمسك بحقوقهم والحصول علي فاتورة الشراء، مطالبا المستهلكين بالتوجه بشكاواهم الي جهاز حماية المستهلك.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الكندية برئاسة فايز عز الدين والتي ادارها عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون المصري وشهدها عدد كبير من رجال الاعمال الي جانب الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية وفيليب ماكينين السفير الكندي بالقاهرة.
واكد الوزير مجددا ان السوق الحر لا يعني الانفلات وعدم وجود ضوابط بل لابد من وجود آليات تضبط السوق وتحافظ علي حقوق المستهلكين وتمنع الممارسات الاحتكارية.
وحول ارتفاع اسعار الاسمنت والحديد اوضح الوزير ان هذا يرجع الي ارتفاع اسعار هذه المنتجات في الاسواق العالمية، مشيرا الي ان الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات للحفاظ علي استقرار سوق الاسمنت والحديد.
كما فتحت الحكومة المجال لانشاء 14 خط انتاج جديدا للاسمنت و5 خطوط للحديد وذلك بهدف زيادة المنافسة في السوق المحلية وتلبية الاحتياجات وزيادة عرض الاسمنت والحديد في السوق وتعميق الصناعة المحلية مما يؤدي الي استقرار الاسعار.
واوضح الوزير ان الممارسة الاحتكارية اصبحت جريمة يعاقب عليها القانون المصري وان ما تم في تحويل ملفات قطاعي الاسمنت والحديد الي جهاز تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجسد التزام الحكومة بتطبيق القوانين المنظمة للسوق وان كل الاجراءات تمت بشفافية وان هذه الاجراءات تزيد من الثقة والمصداقية في السوق المصرية وقد شهد قطاعا الاسمنت والحديد اقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين والاجانب بعد تحويل هذين القطاعين الي جهاز تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مما يؤكد ترحيب الشركات العالمية والمستثمرين بهذه الاجراءات، مشيرا الي ان الحكومة لم تلجأ الي اتخاذ اجراءات ادارية قبل هذه الشركات لأن هذه الاجراءات الادارية هي التي تثير خوف المستثمرين، وحول ارتفاع اسعار السلع الغذائية في السوق المصرية قال الوزير ان هذه الظاهرة عالمية واصبحت لها اسبابها المعروفة ولكننا في مصر رغم ارتفاع الاسعار فلم يحدث عندنا ازمة في اي سلعة.
واضاف رشيد اننا نريد مزيدا من التنافسية والانفتاح والاندماج العالمي وتحرير التجارة من اجل رفع مستوي المعيشة للمواطن المصري من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة الصادرات المصرية الي الخارج وخلق مناخ استثماري جاذب.
واشار الي انه نتيجة للاصلاحات قد تغيرت مشكلات الصناعة المصرية فأصبحنا الآن نعاني من مشكلة نقص الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي ولدينا قائمة الآن تضم 1400 مستثمر ينتظرون تخصيص اراض لإقامة مشروعات صناعية جديدة.