البورصة تنجح فى قيد 10 شركات وزيادة رءوس أموال 22 شركة العام الماضى

نجحت البورصة المصرية فى قيد 10 شركات جديدة بإجمالى رأس مال قدره 300.5 مليون جنيه خلال العام المنصرم، استحوذت بورصة النيل وحدها على نصف هذا العدد، وهو ما جاء نتيجة جهود البورصة فى استقطاب ودعم الشركات ومساعدتها على النمو، ورغم الظروف الصعبة التى مر بها السوق.
ولعبت البورصة دورا رائدًا فى تمويل الشركات حيث تمكنت 22 شركة من زيادة رأس مالها من خلال البورصة بإجمالى بقيمة قاربت 1.2 مليار جنيه.
واستمرت البورصة فى انتهاج كافة السبل لاجتذاب شركات جديدة، وتيسير طرح أسهمها بالسوق، والذى من شأنه رفع مستويات السيولة بالسوق، حيث وافقت البورصة على قيام الشركات حديثة القيد أو الراغبة فى توفيق أوضاعها عبر زيادة نسبة التداول الحر لأسهمها، على طرح حصص من أسهمهم عبر سوق الصفقات الخاصة (OPR) لكافة المتعاملين داخل السوق وذلك بعد استيفائها كامل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح.
وقد تم خلال عام 2012 طرح 8 شركات بإجمالى قيمة 161 مليون جنيه والتى تضمنت طرح شركتين لتوفيق أوضاعهما بقيمة 72 مليون جنيه، كما تم رفع إيقاف التعامل على شركة كانت موقوفة منذ عام 2009، وقامت بالطرح بقيمة 54 مليون جنيه، وهى شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج. كما تمكنت شركة دايس للملابس الجاهزة من طرح حصة من أسهمها بقيمة بلغت إجماليها 18.2 مليون جنيه.
كما تمكنت ثلاث شركات (الوادى للاستثمار السياحى وشمال إفريقيا للاستثمار العقارى ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية) والتى تم قيدها حديثا فى 2012 من طرح حصص من أسهمها بإجمالى قيمة 75 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى طروحات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالى 14 مليون جنيه والتى قامت بها شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات وشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى وشركة ريفا فارما والتى تم قيدها خلال النصف الأول من عام 2012، كما أن البورصة لا تألو جهدا فى التواصل مع كافة الشركات والتى تفقد أى من شروط استمرار القيد، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، بما يحفظ مصالح المستثمرين، ويرفع من مستويات السيولة بالبورصة.
وبلغ عدد الشركات الموقوف عليها التداول 18 شركة فى نهاية ديسمبر 2012 منها عدد 9 شركات تم قيدها حديثا، وجارى استيفاؤها لقواعد القيد (منها 6 شركات فى بورصة النيل و3 شركات فى السوق الرئيسي)، وعدد 3 شركات موقوفة منذ عام 2009 لعدم توفيق الأوضاع والتى من المنتظر توفيق أوضاعها فى مطلع عام 2013، بالإضافة إلى شركة واحدة موقوفة للشطب الاختيارى.
هذا بالإضافة إلى 5 شركات موقوفة لاستيفاء متطلبات الإفصاح، وهى وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى وأجواء للصناعات الغذائية- مصر، والنيل لحليج الأقطان وأكتوبر فارما وريفا فارما).
جدير بالذكر إنه تم اعتبار قيد شركات جراند انفستمنت للتجارة وكاتو للتنمية الزراعية والمصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا البريطانية توب نوتش) كأنه لم يكن خلال 2012.