خبير: استعادة النمو للاقتصاد والثقة بالسوق وعودة الأجانب تحديات يواجهها "مرسى"

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الرئيس المصرى الجديد المنتخب لا يملك ترف الوقت، لبدء التعاطى مع التحديات الاقتصادية الصعبة التى تفرض ذاتها على أجندته وبقوة، فبعد مرور عامين على بدء الثورة، ما زال الاقتصاد المصرى يمر فى فترة تباطؤ شديد، وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية تتبع النمط ذاته، سيؤدى ذلك إلى أزمة ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية.
وأضاف عادل أن أبرز التحديات التى تواجه الرئيس الجديد تتمثل فى كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذى انعكس على مؤشرات البورصة المصرية بعد إعلان محمد مرسى رئيساً، يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسى يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.
وأوضح عادل أن الرئيس الجديد يحتاج إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة فى الأداء الاقتصادى، وهذا يتضمن تحديداً القطاع الخاص الذى يبدو حتى الآن مغيباً عن المشهد السياسى بسبب تركة الماضى والانطباعات التى سادت عن هذه القطاع، ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين.
وطالب بأن يتضمن المجلس الاقتصادى تقديم الاستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية، بحيث يقوم بإعداد الاقتراحات حول الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصر، ويحدد استراتيجية وتكتيك تنفيذها على أن يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية فى الوزارة الجديدة، ويصدر قرارا جمهوريا بتأسيس هذا المجلس واختصاصاته.
وقال إن الهيكل الأساسى لهذا المجلس، يجب أن يكون مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة لرئيس الحكومة، والوزراء الاقتصاديين والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار، ويضم المجلس وفقا للمقترح ممثلين لجمعيات رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء فى مجالات الاقتصاد والتمويل والتخطيط والطاقة المصريين، منوها لضرورة الاستعانة بالخبراء المصريين الذين يعملون فى دول أجنبية.
قال إنه من الأولويات لهذا المجلس، والتى يمكن أن تساهم فى استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التى توظف العدد الأكبر من العاملين فى مصر، فهذه المشاريع تعانى صعوبات كبيرة فى التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم فى تخفيف الضغط على الحكومة، ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.