«المصرية للتمويل» تقترح تأسيس مجلس اقتصادى استشارى لرئيس الجمهورية

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمقترح لتشكيل مجلس اقتصادى لتقديم الاستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية، وإعداد الاقتراحات حول الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصر، واستراتيجية و«تكتيك» تنفيذها، على أن يتضمن المجلس ضمن تشكيلة وزراء المجموعات الاقتصادية فى الوزارة الجديدة ويصدر قرارًا جمهوريًا بتأسيس هذا المجلس واختصاصاته.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رئيس الجمهورية حاليًا لا يملك ترف الوقت لبدء التعاطى مع التحديات الاقتصادية الصعبة، التى تفرض نفسها على أجندته وبقوة، فبعد مرور سنة ونصف السنة على بدء الثورة مازال الاقتصاد المصرى يمر بفترة تباطؤ شديد، وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية تتبع النمط ذاته، سيؤدى ذلك إلى أزمة طاحنة ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية.

وأضاف عادل أن أبرز التحديات التى تواجه الرئيس الجديد تتمثل فى كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذى انعكس على مؤشرات البورصة المصرية بعد إعلان د. محمد مرسى رئيسًا، يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسى يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الرئيس يحتاج إلى إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة فى الأداء الاقتصادى، وهذا يتضمن تحديدًا القطاع الخاص، الذى يبدو حتى الآن مغيبًا عن المشهد السياسى بسبب تركة الماضى والانطباعات، التى سادت عن هذا القطاع، ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين.

وأوضح أن الهيكل الأساسى لهذا المجلس يعتبر مكونًا من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار ويضم المجلس وفقًا للمقترح ممثلا لرجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء فى مجالات الاقتصاد والتمويل والتخطيط والطاقة المصريين.

وأكد عادل أنه من الأولويات الهامة لهذا المجلس والتي يمكن أن تساهم فى استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توظف العدد الأكبر من العاملين فى مصر، فهذه المشروعات تعانى صعوبات كبيرة فى التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم فى تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.

وأشار عادل إلى أن البدائل الاقتصادية حاليًا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميًا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية، وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.