اقتراح بتأسيس مجلس اقتصادى استشارى لرئيس الجمهورية

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمقترح لتشكيل مجلس اقتصادى لتقديم الاستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية، وإعداد الاقتراحات حول الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصر، واستراتيجية و"تكتيك" تنفيذها، على أن يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة ويصدر قرارًا جمهوريًا بتأسيس هذا المجلس واختصاصاته.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رئيس الجمهورية حاليًا لا يملك ترف الوقت لبدء التعاطي مع التحديات الاقتصادية الصعبة، التي تفرض نفسها على أجندته وبقوة، فبعد مرور سنة ونصف السنة على بدء الثورة مازال الاقتصاد المصري يمر بفترة تباطؤ شديد، وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية تتبع النمط ذاته، سيؤدي ذلك إلى أزمة طاحنة ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية، وفقا للأهرام.

وأضاف عادل أن أبرز التحديات، التى تواجه الرئيس الجديد تتمثل في كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذي انعكس على مؤشرات البورصة المصرية بعد إعلان د. محمد مرسي رئيساً، يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسي يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الرئيس يحتاج إلى إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي، وهذا يتضمن تحديداً القطاع الخاص، الذي يبدو حتى الآن مغيباً عن المشهد السياسي بسبب تركة الماضي والانطباعات، التي سادت عن هذه القطاع، ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين.

وأوضح أن الهيكل الأساسي لهذا المجلس يعتبر مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار ويضم المجلس وفقًا للمقترح ممثلًا لرجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتمويل والتخطيط والطاقة المصريين.

وأكد عادل أنه من الأولويات الهامة لهذا المجلس والتي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشروعات تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.

وأشار عادل إلى أنه البدائل الاقتصادية حاليًا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميًا، بالإضافة إلي إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية والضريبية، وربطها في الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.