خبراء : حالة التدهور الامني و الاضطراب السياسي ستؤدي لازمة اقتصادية طاحنة

قال جلال الزوربا - رئيس اتحاد الصناعات, ان أزمة المصانع المتعثرة تشهد حالة من التوقف والتعثر بسبب مشكلة عدم توفر التمويل وظروف السوق المضطربة وعدم وجود حالة من الاستقرار مؤكدا علي ان الوقت الحالي سبب حالة من الهروب و التجمد في جهود جذب الاستثمارات الجديدة وتوقف أعمال كثيرة وتهديد حقيقي للاقتصاد المصري.



وأشار محسن عادل- نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الي ان الرئيس المصري الجديد لا يملك ترف الوقت لبدء التعاطي مع التحديات الاقتصادية الصعبة التي تفرض ذاتها على أجندته وبقوة،وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية تتبع النمط ذاته، سيؤدي ذلك إلى أزمة طاحنة ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية.



ويري عادل أن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الجديد تتمثل في كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد موضحا ان

الرئيس يحتاج إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي، ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين.



وأضاف د.فرج عبد الفتاح – الخبير الاقتصادي : كنا نأمل بعد نقل السلطة ان نري تقدما ملحوظا علي مختلف المستويات من شأنها دفع الاقتصاد المصري للامام ولكن للاسف وجدنا ان المرحلة الجديدة اتسمت بحالة من عدم الاستقرار سواء علي المستوي الامني او السياسي حيث تستمر حالات قطع الطرق و البلطجة وحالة من الغموض السياسي مع التأخر الكبير في تشكيل الحكومة الجديدة واختيار نواب رئيس الجمهورية.



ويكمل عبد الفتاح : من ناحية أخري مازال الجدل بين انصار حزب الحرية

و العدالة و القضاء وأحكامه من ناحية أخري بالرغم من انه لا تعليق علي احكام القضاء وهو ما خلق حالة من التوتر صاحبها تدهور للاوضاع الاقتصادية فلن يأتي مستثمر فرأس المال جبان و الحديث عن استثمار محلي او اجنبي حديث فارغ من المضمون مع عدم وجود رؤية مستقبلية لادارة الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة مشيرا الي ان الاعلان عن استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار هو كلام فارغ فالكلام ليس عليه جمرك.