تغيير وزارى أم «ترقيع» إخوانى؟

انفض مولد الشيخ هشام قنديل وتمخض تغييره الوزارى فولد فأراً إخوانيا أطلق عليه البعض تعديلاً وزارياً وهو فى الحقيقة ترقيعاً إخوانياً لن يقدم ولن يؤخر فى الأمر شيئاً، اللهم إنه ذكرنا بما كان يجرى أيام تغيير الوزارات فى عهد المخلوع مبارك، حيث كانت صورة بالكربون مما حدث فى التعديل الوزارى لحكومة هشام قنديل، حيث ظهر تأثير «قصر المقطم» فى الاستغناء عن بعض الوزراء واختيار كل التعديلات، ولهذا فإننى أسأل سيادة الرئيس: هو التغيير الوزارى أمتى يا د. مرسى؟ لأن ما جرى مجرد أسماء اختارها أمناء وأعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان ليتم التعديل على هوى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وليس لخدمة المواطن والوطن، والدليل أن حملة الهجوم على وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين من قيادات إخوانية جعلتنا نراهن على أن هذا الوزير ستتم التضحية به إرضاء لعيون الإخوان ومرشدهم، وانتقاما من كل وزير لم يرضخ لمطالب المرشد وأتباعه، وهو ما حدث مع وزير الداخلية الذى رفض أوامر الإخوان بقتل كل متظاهر يقترب من مقارهم أثناء المظاهرات التى اندلعت عقب الإعلان الدستورى الأسود الذى أصدره الرئيس الإخوانى محمد مرسى.
والحقيقة أن عملية «الترقيع» التى أجراها الدكتور هشام قنديل أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن ما كان يجرى فى قصر مبارك وأوكار الحزب الوطنى المنحل والذى كان يكتفى بترقيع الوزارة وإقالة من لا يرضى عنه أمين الحزب الوطنى المنحل، وهو ما حدث فى تعديل وزارة الدكتور هشام قنديل، والذى أراهن أنه لم يعرف أى شىء عن هذا التغيير، وأن الأسماء الجديدة جاءت من مكتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وبعد هذا التعديل أو فلنقل الترقيع علينا أن نتأكد أنه لا جديد تحت الشمس، وأننا عزلنا مبارك، وجئنا بمرسى ليصيبنا جميعاً بالشلل، خاصة بعد أى تعديل وزارى، حيث نجد أنفسنا أنه لا تغيير و«لا يحزنون» وأنها مجرد تمثيلية لتصعيد عدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة فى الوزارة ليصل عددهم إلى 10 وزراء إخوان، بالإضافة إلى نفس العدد من الخلايا النائمة من الجماعة والحزب، وهو الطريق لأخونة كل الوزارات فى التعديل القادم، والذى لن يكون بعيداً وسيكون قريباً لتحقيق نظرية «التمكين والأخونة» لتكون حكومة قنديل هى البوابة الملكية لتحقيق حلم مؤسس الجماعة حسن البنا.