رجل الأعمال حسن راتب أمام نواب الشورى: لا تنمية دون أمن

أكد رجل الأعمال حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى سيناء، أنه لا تنمية دون عودة الأمن، مشيراً فى كلمته أمام لجنة المالية بمجلس الشورى اليوم الأحد، إلى أن استقرار السوق أصبح ضرورة لأن الأزمة الاقتصادية فى موطن الإدراك حالياً، لكن بعد ذلك قد تفلت الأمور من أيدينا، وقال مخاطبا أعضاء اللجنة، "دعوا السوق يستقر واوجدوا نوعا من المصالحة الوطنية ولا داعى للتصفية".
وطالب راتب خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم بمجلس الشورى مع عدد كبير من رجال الأعمال بوضع إستراتيجية للخروج من الأزمة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة وجود الأمن كشرط لدفع عجلة التنمية والاستقرار، وقال، "ليس لدينا أمنا ولعبة السياسة لا تهمنا ولكن يهمنا الأمن".
كما طالب راتب بتحصيل الضرائب ممن لا يدفعون قبل فرض ضرائب جديدة، وتحصيل الضرائب المتهربة والتى تصل إلى 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دافعى الضرائب لا يمثلون 10 % من العاملين الحقيقين فى السوق، خاصة الاقتصاد غير الرسمى قائلا، "مستعد أن ادفع ضرائب 60 % من دخلى لكن احصل مقابلها على خدمات".
وتحدث راتب عما اسماه التالف والفاقد وهى المشروعات المتوقفة ومنها ما تم إنفاقه حوالى 23 مليار جنيه على محطات ضخ مياه ورفعها وترعة السلام لزراعة 1400 فدان شرق القناة، وتوقف كل ذلك وهو لا يحتاج إلا لقرار سيادى لتوزيع الأراضى وزراعتها دون أن تكلف الدولة مليما واحد،كما طالب راتب باستغلال المجرى الملاحى لقناة السويس والخدمات حولها لتعظيم العائد.
كما تحدث عما سماه "المنسى والمسكوت عنه"، وهى الضرائب التى لم يتم تحصيلها ومصانع بير السلم، حيث إنه لا يدفع ضرائب غير 10% من العاملين فى السوق، مشيرا إلى أنه لابد من تحصيل المتهربات من الضرائب بدلا من دفع رسوم جديدة.
وطالب راتب أعضاء الشورى بإصدار تشريعات سريعة لإنقاذ مصر من الأزمة بإيجاد تشريعات حاكمة واستقرار تشريعى.
من جانبه، أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن مصر تمر بالفعل بأزمة طاحنة ولكنها لن تفلس لأن هناك اقتصاد غير رسمى قوى يبلغ تريليون جنيه، لكن فى المقابل هناك عجز كبير فى الموازنة، وهبوط للجنيه ونريد إعطاء ثقة للحكومة حتى لا تكون هناك أيدى مرتعشة.
ووضع محرم روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية فى عدد نقاط منها أوقف استيراد أى سلع تامة الصنع لها بديل مصرى، وأوقف السلع الكمالية والاستفزازية، حيث إن هناك سلع كمالية يتم استيرادها تبلغ أكثر من نصف مليار دولار.
وقال محرم أمام مالية الشورى، "طالبنا وزير المالية برفع ضريبة المبيعات على أية سلعة تمس المواطن مقابل الاهتمام بالسياحة ودمج الاقتصاد غير الرسمى الذى يبلغ تريليون جنيه، كما طالب محرم بدعم البوتجاز ودعم الصادرات".
جاء ذلك بعد حدوث خلاف بين ممثلى جمعيات المستثمرين حول رفع الضريبة التصاعدية التى حددها خميس ب25 %، وقال حسن راتب رئيس مستثمرى سيناء، إنه مستعد لدفع 60 % من دخله لكن شرط أن يحصل على خدمات.
وكان رجل الأعمال صفوان ثابت من بين الرافضين لهذه النسبة حتى أن فريد خميس أثناء إلقائه كلمته نظر إليه وقال له، "طبعا الكلام ده مش عاجبك" فيما أبدى المستثمرين استعدادهم لدفع أى نسبة مقابل أن يكون هناك مساواة حتى يدفع المتهربين الضرائب خاصة من الاقتصاد غير الرسمى ومقاومة التهريب.
وشارك فى اللقاء عدد من رجال الأعمال منهم فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ومحمد المرشدى وأسامة درويش، ومجدى عبد المنعم، وشريف الجبلى، وصفوان ثابت، وخالد بركات، وأحمد جلال الدين، ومحرم هلال، وأسامة حفيلة ومعتصم راشد، وأسامة عامر، ونبيل سالم وغيرهم.