مبادرة عمرو موسى تثير جدلا بالوسط السياسى..المتحدث باسم الرئاسة: غير مناسبة للوقت الحالى..وشكر: شخصية وصدرت عمن لا يملك لصالح من لا يستحق ولا توجد انشقاقات ب"الإنقاذ"..و"غد الثورة " يرحب بها

أثارت مبادرة عمروموسى جدلا بالوسط السياسى والتى تمثلت فى سبع نقاط، وهى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى دون مواربة، وبصراحة كاملة، وإعلان هدنة سياسية، يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطنى، وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة.
وتقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية، وفى كل الأحوال لا تجرى انتخابات فى ظرف الستة شهور القادمة، وعودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادى إلى طبيعته.
وتتشكل لجنة بقرار جمهورى من فقهاء القانون الدستورى وأساتذة لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها أوالتى تحتاج فى كل الأحوال إلى تعديل تنهى أعمالها فى ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التى يجرى تعديلها، بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا.
ولا يصدر خلال العام الذى تشغله حكومة الطوارئ أى إعلانات دستورية أوقرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
وحذر موسى من أن عدم اتخاذ إجراءات مثل تلك المقترحة (أوغيرها) وبصفة عاجلة بل فورية سوف يؤدى إلى اندلاع الفوضى فى البلاد، وإعلان فشل الدولة، وهى مسئولية نتحملها جميعاً كمصريين فى المقام الأول وبطبيعة الأمور النظام الحاكم خلال مرحلة الانهيار المتوقع والذى يجب منع حدوثه، على حد قوله.
وكان ياسر على-المتحدث باسم الرئاسة- قد أكد فى مداخلة تليفزيونية أن الرئاسة تحترم مبادرة عمرو موسى، ولكنها غير مفيدة فى الوقت الحالى لأن الرئاسة تتحرك الآن وفق خطوات ثابتة ومدروسة للخروج من المرحلة الانتقالية، كما أن باب الحوار الوطنى ما زال مفتوحا أمام الجميع للوصول لصيغة توافق ترضى كل القوى والأحزاب السياسية بدون شروط مسبقة من أحد.
وأعلن شادى طه رئيس المكتب السياسى لحزب غد الثورة أن الحزب يرحب بالمبادرة التى طرحها المرشح الرئاسى السابق السيد عمرو موسى، كما ينظر لهذه المبادرة بعين الاعتبار كحل للخروج من الوضع المضطرب فى البلاد والأزمة الراهنة.
وقال طه فى بيان صحفى إن المكتب السياسى بالحزب سيناقش هذه المبادرة غدا فى اجتماع طارىء مع الوضع فى الاعتبار الأداء المتردى الذى وصل إليه حال الاقتصاد المصرى، وأضاف طه أنه فى حل قبول الحزب للمبادرة سيتخذ الحزب قرارا بالعمل يدا بيد على تنفيذها.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن من حق عمرو موسى أن يطرح أى مبادرة شخصية، من جانبه يراها مناسبة وعضوينا فى الجبهة لا تنفى عن أى عضو أن يطرح مبادرات عن رؤيته الشخصية للأوضاع الحالية موضحا أنه على الجانب الآخر من حق أى فصيل سياسى أن يعلق من جانبه أو يرفض أو يقبل أى طرح سياسى من جانب أى فصيل آخر.
وأوضح عبد الغفار فى تصريح ل"اليوم السابع" أن مبادرة عمرو موسى تضمنت وقف الإضرابات والاحتجاجات وهو ما رفضه حزب التحالف الشعبى وأصدر به بيانا تفصيلا باعتبار أن وقف الإضرابات يضر بمصالح المصريين الذين يكافحون من أجل الحصول على حقوقهم ومطالبهم.
ونفى عبد الغفار وجود أى انشقاقات فى صفوف جبهة الإنقاذ الوطنى بعد مبادرة عمرو موسى مؤكدا أن حزب التحالف الشعبى أصدر بيانا برفض مبادرة عمرو موسى بصفته الشخصية وليس باسم الجبهة وكان بغرض بيان موقفنا السياسى تجاهها فقط.
ورفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مبادرة المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى، والتى حسبما أكده بيان الحزب تقدم بها منفرداً دون تشاور مع باقى أطراف جبهة الإنقاذ الوطنى، وخلافا لدعوتها للشعب للتظاهر فى 25 يناير القادم، فى ذكرى انطلاق الثورة، بهدف تأكيد مطالبها وشعاراتها التى انقلبت عليها وتنكرت لها السلطة الإخوانية الحاكمة.
وأكد الحزب فى بيانه مساء الخميس على رفضه لما ورد فى هذه المبادرة من الدعوة إلى "عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادى إلى طبيعته".
ورأى الحزب أن هذه الدعوة إلى وقف حركات الاحتجاج الاجتماعى والسياسى تمثل انحرافا عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديمقراطية وتتجاهل أسباب الإضرابات والاحتجاجات العمالية والتى تعود إلى شروط عمل مذلة وأجور متدنية هزيلة وأسعار تشتعل يوما بعد يوم.
وأشار الحزب إلى أن هذه الدعوة تمثل استعلاء على معاناة الشعب، ومطالبه الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وتسليماً بالمسار الذى تنتهجه السلطة الحاكمة بكل انحيازاته الاجتماعية لصالح الأغنياء وبكل تبعيته لشروط مؤسسات التمويل الدولى التى تلقى بعبء الأزمة على كاهل الفقراء.
وأبدى الحزب دهشته، أن تصدر هذه المبادرة بينما تمضى السلطة الحاكمة على هذا الطريق بخطى ثابتة مع تجديد الدعوة للمعارضة بالحوار حول ما انتهت إليه منفردة، حتى تتزين أمام الرأى العام بدعوة المعارضة للحوار بعد انتهاء الحفل كما تصدر متزامنة مع قانون استبدادى جديد يقيد الحق فى الاجتماع والإضراب والتظاهر.
كما يرفض التحالف الشعبى الاشتراكى ما تضمنته المبادرة من الدعوة إلى "إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطنى. وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة".
ويرى الحزب، أن نتيجة مثل هذه الدعوة هى تكريس للأمر الواقع مع سلطة خانت كل تعهداتها، وانقلبت على أهداف الثورة وتواطأت على جرائم الجلادين الذين نصبوا سلخانة تعذيب على بوابات القصر الرئاسى مثلما تواطأت مع حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداء على المتظاهرين فى جمعة كشف الحساب وواصلت الهجوم على القضاء والإعلام الحر وسن التشريعات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وكل الكادحين ومنها قانون حماية الثورة والتعديلات على قانون النقابات العمالية والقرارات الاقتصادية الأخيرة وذلك بعد الانفراد بالدستور.
وأكد التحالف الشعبى الاشتراكى أن هذه المبادرة تنطلق من أوهام صاحبها فليس بوسعه، ولا كل أطراف جبهة الإنقاذ مجتمعة وقف حركات الاحتجاج السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى تفجرها أوضاع الحرمان والاستبداد والظلم كما أن مثل هذه المبادرة تمثل أقصر طريق لتفكيك جبهة الإنقاذ وانهيار الثقة فيها، ولا يوجد طريق آخر لوقف هذه الاحتجاجات العادلة غير الاستجابة لشعارات ثورة يناير.
وأكد الحزب، أن هذه الدعوة صدرت عمن لا يملك لصالح من لا يستحق.. ويلفت الانتباه إلى ضرورة تنبيه جبهة الإنقاذ لكل أطرافها بضرورة احترام التفاهمات التى صنعت الجبهة وأكسبتها مكانتها حتى لا يجدوا أنفسهم خارجها، فهى لم تتشكل لغرض وقف الإضرابات والاحتجاجات وخيانة الثورة والشعب الذى منحها ثقته.