مساعد وزير الخارجية أمام "الشورى": أزمة المصريين المعتقلين بالإمارات تدخل التهدئة.. وحشمت: هناك جهاز أمنى تشكّل مؤخراً من أمن الدولة المصرى السابق ربما هذا نتاجه.. وسفر وفد برلمانى لبحث المسألة

كشف السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج واللاجئين، أن أزمة المصريين المعتقلين فى الإمارات تدخل نطاق التهدئة، موضحاً أنه اتصل هاتفياً اليوم بالدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، أبلغه خلالها أن لقاءاته مع المسئولين بالإمارات بدت إيجابية.
وأكد العشيرى، خلال اجتماع لجنة الأمن والدفاع والشئون العربية اليوم، أن 90% من مشاكل المصريين فى الخارج ذات بعد قانونى، فضلا عن عدم السماح للمحامين المصريين للعمل ببعض الدول العربية، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت مشروع قانون لإنشاء هيئة رعاية المصريين فى الخارج إلى مؤسسة الرئاسة، وهو صندوق لن يكلف موازنة الدولة مليما، وإنما سيتم تمويله من خلال دفع المصريين العاملين بالخارج خمسة دولارات عن كل عملية قنصلية يتم إجراؤها.
وقال العشيرى، إنه رغم الضجة التى صاحبت قضية أحمد الجيزاوى المقبوض عليه فى السعودية، لم نجد أحدًا يدفع مليمًا واحدًا من الهيئات التى تبارت فى وسائل الإعلام للدفاع عنه مجاناً، مشيراً إلى افتقار الوزارة للأدوات الكافية، التى تمكنها من رعاية المصريين فى الخارج بصفة قضائية خاصة الذين توجه ضدهم دعاوى قضائية لعدم وجود الموارد المالية لتوكيل محامين للدفاع عنهم.
ونفى أن تكون هناك معاملة تمييز ضد المصريين فى الخارج، ولكنها ترجع لحجم العمالة.. مبينًا أن السعودية بها 881 مسجونًا و237 بالكويت و805 بإيطاليا و92 بآسيا و15 بأمريكا ومعظمها قضايا جنائية، موضحاً أننا فى مصر نستعد للسفر إلى أبو ظبى يوم 16 يناير المقبل لحضور اجتماع "القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة".
من جانبه أكد السفير على الحفنى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، أن حماية المصريين فى الخارج طبقا للدستور مسئولية تضامنية مطالبا وسائل الإعلام بالحذر حتى لا تسىء للعلاقات بين الدول خاصة أن الإعلام "قايد نار"، ومن ثم يجب على هذه الدول أن تميز بين الإعلام الذى يتعمد الإضرار بالعلاقات.
ورد رضا فهمى منفعلا بقوله "لا يليق أن تكون التعاملات بين الدول بالإعلام ولحد أمتى يشتمونى وأقول الله يسامحك بل يجب على الطرف الآخر أن يكون سلوكه منضبطا".
من جانبه قال أنس عبد الله، نجل أحد المعتقلين بالإمارات، إن والده الذى يعمل بدبى منذ 27 عاماً ألقت شرطة دبى القبض عليه منتصف ليل 30 نوفمبر من منزله بعدما احتجزوه لمدة 3 ساعات داخل إحدى حجرات منزله تناقشوا فى شىء ثم طالبوه بعد ذلك بإحضار ملابسه وتحرك معهم، فى نفس الوقت كانت إحدى الشرطيات تمنع والدتى من التحرك لأى مكان، مضيفاًَ "منذ ذلك الوقت لم نعرف أى شىء عنه".
وأضاف عبد الله، أن والده منذ 10 سنوات تحديدا كان يتعرض لبعض المضايقات أثناء تجديد الإقامة بسؤاله المتكرر عن انتمائه السياسى.
واختلفت تحليلات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بواقعة الاعتقال، ففى الوقت الذى انتقد بعضهم أداء وزارة الخارجية فى التعامل مع تلك الحالات، يرى البعض الآخر أن واقعة الإمارات لها بعد آخر يتعلق بالعلاقات السياسية بين البلدين خاصة بعد الثورة، وهو ما أكد عليه الدكتور رمضان بطيخ، العضو المعين، مضيفاً "يجب أن نعرف أن الشرطة فى دبى مستقلة عن شرطة أبو ظبى، لذلك يجب أن نعرف عما إذا كنا نتعامل مع شرطة دبى أم الاتحادية، ويبدو أن المشكلة لها بعد سياسى".
واتفق الدكتور جمال جبريل، العضو المعين مع بطيخ فى أن الأزمة لها علاقة بالبعد السياسى، مضيفاً "أتصور أن المسألة سياسية فى المقام الأول، فلا تزال مصر فى السياسية الخارجية فى نفس المربع، الذى كانت فيه بعهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبار ك، واللافت أن مصر تبدو وكأنها منكمشة نظراً للوضع الاقتصادى الذى تمر به".
وتابع جبريل، لا تزال علاقتنا بإيران على سبيل المثال فى نفس المربع، مضيفاً "أتوقع ازدياد حجم المشكلة إذا لم يكن هناك موقف سياسى".
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه البعض انتقادات لأداء وزارة الخارجية، حيث هاجم النائب "المعين" ممدوح رمزى، وزارة الخارجية، مؤكدا أن لديها "ودن من طين وأخرى من عجين"، خاصة أن المصريين يلاقون أسوأ معاملة فى الدول العربية والسفارات المصرية "ما بتعبرش حد".
وطالب بضرورة أخذ موقف عنيف تجاه اعتقال المصريين فى الإمارات، محملا الهجوم الذى شنه ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى، على مصر مسئولية الهواجس تجاه المصريين المغتربين، مبينا أن موقف الحكومة متخاذل ولا "بيقدم ولا يأخر".
أيده النائب محمد مؤمن مؤكدا أن خلفان وقناة العربية "بيشتغلوا بوش مكشوف" ضد مصر ودليل على أن هناك ضوءا أخضر له لمعاداتنا.
وقال الدكتور جمال حشمت، القيادى بحزب الحرية والعدالة والعضو المجلس، إن هناك جهاز أمنى شُكل مؤخراً هناك، شارك فيه أعضاء من أمن الدولة السابق المصرى، ربما كان هذا نتاجه.
وشدد حشمت على ضرورة أن تقف الدبلوماسية المصرية مع المصرى الذى له حق بغض النظر عن الموقف السياسى للحكومة.
واقترح حشمت، سفر وفد برلمانى للإمارات لبحث المسألة، فيما طالب محمد جابر، بصياغة رسالة لحاكم إمارة دبى تطالبه بمطالب محددة تعكف اللجنة على وضعها.