دعوة لإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج.. أمام لجنة بالشورى

دعا السفير على العشرى، مساعد وزير الخارجية، مجلس الشورى إلى تبنى إصدار قانون لإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج يتولى الدفاع عنهم مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق لن يكلف موازنة الدولة مليمًا واحدًا.
وقال إنه سيتم تمويله من خلال سداد المصريين العاملين بالخارج 5 دولارات عن كل عملية قنصلية يتم إجراؤها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى لمناقشة قضية المعتقلين المصريين في الخارج وعلي رأسهم المعتقلين بدولة الإمارات العربية مؤخرًا.

واستمعت اللجنة لأقوال أحد أبناء المعتقلين مؤخرًا بدولة الإمارات العربية حول ما حدث مع والده واعتقاله في الإمارات قائلًا إن والده يعمل بالإمارات منذ 27 عامًا كموجة تربية إسلامية بالمدارس الأهلية الإسلامية وأنه معتقل منذ 32 يوماً بدون أي أسباب ولا تعرف أسرته عنه أي أخبار.
وخلال المناقشات، طالب النائب المعين الدكتور جمال حشمت، الحكومة بأن يكون لها موقف قوي ضد أي انتهاكات ضد المصريين بالخارج من خلال وزارة الخارجية التي لابد وأن تنحاز لحقوق المصريين من خلال عمل احترافي.
وصرح الدكتور محمد جابر، عضو مجلس الشوري، بأن المصريين في الإمارات يتم التعامل معهم أمنيًا بصورة سيئة، لافتًا إلي أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية تجاه ما يحدث ضد المصريين بالخارج ضعيفة.
فيما أكد الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشوري، أن المشكلة ليست مشكلة وزارة الخارجية ولكنها مشكلة السياسة المصرية التي لا ترغب في التحرر من السياسة السابقة للرئيس المخلوع.
وأضاف جبريل أن عددًا من الدول التي تحدث فيها مشكلات للمصريين لا ترقي لكونها دولًا وإنما هي مجرد دويلات ولابد من إعادة النظر في العلاقات المصرية الإيرانية خلال الفترة القادمة بما يحقق توازنًا في العلاقات مع الدول المختلفة خاصة أن مصر إذا لم يكن لديها موقف سياسي قويًا فإن المشكلة من الممكن أن تتفاقم.
ومن جانبه أوضح السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن الوزارة ليس لديها الإمكانيات المالية التي تمكنها من رعاية المصريين في الخارج لعدم توافر الموارد المالية اللازمة لتكليف المحامين للدفاع عن المصريين الذين يتم القبض عليهم.
وقال العشيري إن 90% من المشاكل التي يتعرض لها المصريون في الخارج هي مشاكل قانونية وتحتاج للاستعانة بمحامين من نفس الدول ومن ثم تظهر إشكالية من يتحمل أتعاب هؤلاء المحامين في ظل خلو ميزانية الخارجية من بند مخصص لهذه المشكلات.