الشئون العربية بالشورى تناقش قضية المعتقلين بالإمارات

جبريل : نحتاج لإعادة النظر في العلاقات المصرية الإيرانية لإحداث التوازن المطلوب مع دول الخليج .
مساعد وزير الخارجية يطالب بسرعة إصدار قانون لإنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج

ناقشت لجنة الشئون العربية والأمن القومي قضية المعتقلين المصريين في الخارج وعلي رأسهم المعتقلين بدولة الإمارات العربية مؤخرا ، حيث استضافت اللجنة خلال إجتماعها مساء الخميس بحضور السفير علي العشيري "مساعد وزير الخارجية" ، أنس عبدالله العربي " أحد أبناء المعتقلين مؤخرا بدولة الإمارات العربية الذي إستمعت اللجنة لروايته عما حدث مع والده وإعتقالة في الإمارات" قائلا، أن والده يعمل بالإمارات منذ 27 عاما موجه تربية إسلامية بالمدارس الاهلية الإسلامية وأن إعتقالة تم بدون أي أسباب ومنذ 32 يوما لا تعرف الأسره عنه أي أخبار لافتا إلي أن التضييق الأمني علي والده بدأ منذ عشر سنوات فقط .


وقال الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشوري أن بعض ممن خرجوا مؤخرا من جهاز أمن الدولة المصري يعملون حاليا بأحد الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ويستخدمون نفس أدواتهم ضد المصريين الغلابة اللذين يعملون بهذه الدولة، مطالبا بموقف مصري قوي ضد أي أنتهاكات ضد المصريين بالخارج من خلال وزارة الخارجية التي لابد وأن تنحاز لحقوق المصريين من خلال عمل إحترافي .


فيما قال الدكتور محمد جابر عضو مجلس الشوري أن المصريين في الامارات يتم التعامل معهم أمنيا بصورة خاصة، لافتا إلي أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجيه تجاه مايحدث ضد المصريين بالخارج ضعيفة والدليل إن مشاكل المصريين متكررة في الخارج كما في ليبيا وغيرها .

وقال الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشوري أن المشكلة ليست مشكلة وزارة الخارجية ولكنها مشكلة السياسة المصرية التي لا ترغب في التحرر من السياسة السابقة للرئيس المخلوع، مضيفا أن عددا من الدول التي تحدث فيها مشكلات للمصريين لا ترقي لكونها دولا وإنما هي مجرد دويلات ولابد من إعادة النظر في العلاقات المصرية الإيرانية خلال الفترة القادمة بما يحقق توازنا في العلاقات مع الدول المختلفة، خاصة أن مصر إذا لم يكن لديها موقفا سياسيا قويا فإن المشكلة من الممكن أن تتفاقم .

فيما طالب راشد السبع عضو مجلس الشوري بأن تكون التعامل مع رعايا الدول الأخري بالمثل كما يتم التعامل مع الرعايا المصريين في هذه الدول .


ومن جانبه فجر السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية مفاجأة بقوله أن وزارة الخارجية ليست لديها الأدوات التي تمكنها من رعاية المصريين في الخارج لعدم توافر الموارد المالية اللازمة لتكليف المحامين للدفاع عن المصريين اللذين يتم القبض عليهم .

وقال العشيري أن 90 % من المشاكل التي يتعرض لها المصريون في الخارج هي مشاكل قانونية وتحتاج للإستعانه بمحامين من نفس الدول ومن ثم تظهر إشكالية من يتحمل أتعاب هؤلاء المحامين في ظل خلو ميزانية الخارجية من بند مخصص لهذه المشكلات .

وطالب مساعد وزير الخارجية في إجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومي بسرعة إصدار قانون لإنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج للدفاع عن المصريين وهو صندوق لن يكلف موازنة الدولة مليما واحدا وإنما سيتم تمويلة من خلال دفع المصريين العاملين بالخارج 5 دولار عن كل عملية قنصلية يتم إجراءها .

وقال العشيري أن الضجة التي أثيرت حول المحامي أحمد الجيزاوي المسجون حاليا في السعودية علي ذمة أحد القضايا لم نجد أي شخص أو جهة تتكفل بأتعاب المحامي الذي إتفقت السفارة المصرية معه في السعودية والتي تصل ل50 ألف ريال " 75 ألف جنيه مصري ".