السفير علي العشيري مساعد وزيرالخارجية للشئون القنصلية‏:‏

تحقيق المساواة بين المصريين في الداخل والخارج هدفنا الأساسي

أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أن رعاية المصريين في الخارج هي أولوية أولي لدي وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وهي حق أصيل لكونهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة‏.‏ وقال في حوار مع الأهرام أن وجودهم في الخارج هو وجود لمصر لأن ما يقومون به في عمليات التنمية وبناء الانسان والمكان وتحقيق نهضة الدول التي يعيشون بها يمثل قوة مصر الناعمة وهو دور لا غني لتلك الدول عنه, و أن وزارة الخارجية تسعي الي تقديم كل الدعم لهم وللأجيال التالية مؤكدا أن تحقيق التواصل معهم هو مسئولية الدولة ككل وليس وزارة الخارجية فقط.
وأعرب عن تفاؤله بالفترة القادمة والروح الجديدة بعد ثورة25 يناير وبداية بناء الثقة واثبات أن هناك تغييرا حدث وضرورة ترجمة ذلك علي أرض الواقع مؤكدا انه لا توجد أي معاملة تمييزية تجاه المصريين في أي دولة من دول العالم.
وفيما يلي نص الحوار:
ما هي خطة وزارة الخارجية للاستفادة من العقول المهاجرة خاصة بعد ثورة25 يناير ؟
بعد الثورة أصبحت هناك روح جديدة لم تكن موجودة من قبل أشبهها بروح أكتوبر, أصبح هناك تفاؤل وأمل في الغد حفز المصريين في الخارج علي التواصل مع بعثاتنا لأنه للأسف من كانوا يتواصلون معنا كانوا فقط ممن لديهم مشاكل, وشريحة بسيطة جدا ممن يحتلون المواقع المتميزة ولهم اتصالات وعلاقات رأينا بعضهم في الانتخابات أتمني التواصل معهم وأن تكون لدينا قاعدة بيانات عنهم فقد كان حصولهم علي حقهم في المشاركة في الانتخابات نقلة نوعية كبيرة جدا في ارتباطهم بالوطن وتطلعهم للمشاركة في بناء مستقبله, ولابد أن نعترف ونؤكد أن هذا التواصل هو مسئولية الدولة ككل, فأبناؤهم لديهم مشاكل لدي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبعضهم لديه مشاكل في عقود العمل مع وزارة القوي العاملة والهجرة والتجنيد والرقم القومي مع وزارة الداخلية ودورنا أن ننوب عن كل هذه الوزارات والمؤسسات ونقل مطالبهم واقتراح ما نستطيع تقديمه لتسهيل الاجراءات وأطالبهم بمزيد من التواصل مع بعثاتنا وأدعوهم أن يسجلوا بياناتهم لتسهيل مهمة الوصول اليهم في أي ظرف طاريء ولتسهيل الاجراءات في حالة فقدان جواز السفر,كذلك التواصل بين المصريين أنفسهم في المدينة الواحدة وهذا سيساعدني في تحسين أداء بعثاتي لأن التواصل يمكنني من التعرف علي المشاكل وحلها,وقد شجعنا بعد ثورة يناير اقامة روابط وجمعيات علي أساس مهني ونجحت التجربة حين كنت قنصل مصر في جدة حيث كوننا23 جمعية من المصريين في جدة والرياض وعندما أردنا متطوعين في الانتخابات جاءنا الآلاف وعندما شرفنا الرئيس محمد مرسي بالزيارة في السعودية وطلب لقاء الجالية في جدة كان ترتيب اللقاء في منتهي السهولة.
وهنا أود أن أشير الي أهمية استخراج بطاقات الرقم القومي وقد تم الاتفاق مع السيد اللواء مدير مصلحة الأحوال المدنية علي تحديد برنامج زمني لعام2013 سنعلنه في وقت مبكر أيضا لايفاد لجان من وزارة الداخلية الي بعض الدول حسب الكثافة وأعداد الراغبين ممن تقدموا بطلبات لاصدار بطاقات الرقم القومي ولن تسافر هذه اللجان الا للدول التي يصل عدد المتقدمين بطلبات خمسمائة مواطن وفي ضوء هذه الطلبات سوف نحدد البرنامج الزمني خاصة وأن هذا سيتيح لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة ولاستخراج جواز السفر المميكن ففي2015 سوف يتوقف العمل نهائيا بجواز السفر القديم, هذا بالاضافة الي أن الرقم القومي هو المستند الأساسي للتعامل مع البنوك المصرية وجميع الجهات الحكومية.
في رأيك كيف يساعد أبناء مصر في الخارج وطنهم وما هو المطلوب منهم في الوقت الحالي ؟
المطلوب هو أن يكون جزء من مدخراتهم موجودا في البنوك المصرية والمشاركة في الاستثمار في مصروتقديم الأفكار والرؤي قابلة التنفيذ للاستفادة من تجاربهم, تلقينا أعدادا كبيرة جدا من الأفكار والمقترحات بعد الثورة كلها تتحدث عن كيف يمكن النهوض بمصر اقتصاديا وعلميا وكل ما كان يصلنا كنا نوصله الي جهات الاختصاص, وقمت أنا وزملائي بترتيب زيارات لممثلين الجاليات للقاء رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء المعنيين, وعن تجربة شخصية ممثلي الجالية المصرية في السعودية كانوا أول من حضروا الي مصر بعد الثورة ومعهم مشروعان تم دراسة جدوي دقيقة لهما وهما مشروعان تحتاجهما مصر الأول بناء صوامع لتخزين الغلال والثاني بناء مراكز أو استغلال الموجود بالفعل لدي وزارة الهجرة لتدريب المصريين ورفع مهاراتهم قبل السفر للعمل في الخارج وحتي الآن لم تر هذه المشروعات النور لكني أري اصرار كبير من أصحابها علي التواصل مع المسئولين خاصة بعد مرور المرحلة الانتقالية فنحن الآن نستطيع أن نتحدث بقوة حيث يحرص الرئيس محمد مرسي في كل زياراته الخارجية علي لقء الجاليات وهو ما يجعل التواصل علي أعلي مستوي والفرصة أصبحت كبيرة لتوصيل المقترحات والمطالب وتكاد تكون الرسالة واحدة في تلك اللقاءات من جانب أبناء الجالية: نحن جاهزون ماذا تطلب مصر منا ؟ ولابد أن أشير الي بعض الايجابيات التي تحققت حين طرح البنك المركزي علي المغتربين الشهادات الدولارية بنسبة عائد مرتفعة جدا لا مثيل لها في العالم وهو ما يمكن من خلاله أن يساعدوا في دعم الاقتصاد المصري, أيضا طرح أراضي للبيع وامتعضوا من ارتفاع الأسعار فما يزال المصري في الخارج يشعر بعدم المساواة مع المواطن داخل مصر ودورنا أن نعمل علي محو هذا الشعور تماما وأن يشعر المصري في الخارج بالمساواة التامة وأن تكون المميزات متساوية للكل, ونحن نسير في هذا الطريق بشكل واضح لكن محتاجين لتكاتف جميع القطاعات المختلفة في الدولة لتكون هناك رؤية واحدةو أعتقد انه في المرحلة القادمة ومع وجود برلمان جديد ستكون الأجواء مهيئة تماما لمناقشة هذه الموضوعات ووضع حلول جذرية لها.
كيف يمكن أن نعيد بناء الثقة المفقودة بين الدولة وأبنائنا في الخارج ؟
من خلال إشعار المواطن المصري في الخارج بالمساواة مع المصري في أرض الوطن وعدم التمييز في الخدمات التي تقدم لهم خاصة اذا كنت أتحدث عن فتح باب الاستثمار وطرح أراضي للبيع وحقهم في تأسيس شركات طبقا لقانون الشركات, والدور الذي نقوم به كبعثات دبلوماسية هام جدا للمساهمة في بناء الثقة من خلال التزامنا بما نعلنه واحترام وقت المواطن واعطائه شعورا حقيقيا أن هناك تغييرا حدث ونترجمه علي أرض الواقع, ونحن حاليا بصدد تحديث وتفعيل نظام تلقي الشكاوي الكترونيا وهو جزء من خطة الحكومة وقد فعلنا المرحلة الأولي من هذا النظام بالاتصال المباشر بيننا وبين ديوان المظالم بمؤسسة رئاسة الجمهورية ويتم الرد علي الشكاوي الكترونيا.
هيئة رعاية المصريين في الخارج مشروع بدأته وزارة الخارجية منذ سنوات الي أين انتهي؟
المشروع تم اعداده ومراجعته أمام مجلس الدولة وتمت مناقشته في مجلس الشعب السابق وتم اقراره وكان متبقي فقط عرضه علي اللجنة العامة لأن هذا القانون الذي سيوفر لنا الموارد المالية التي ستسمح لبعثاتنا في الخارج توفير أتعاب المحامين للترافع في القضايا الجنائية التي يتورط فيها المواطنون في الخارج وهي أتعاب كبيرة لا تستطيع أي جهة أن تتحملها, وفكرة هذا القانون أن هناك رسما قنصليا سيذهب الي صندوق سينشأ لهذا الغرض وتنشأ هذه الهيئة لتتولي الاشراف علي هذا الصندوق بالتعاون مع القطاع القنصلي وبعثاتنا في الخارج وسيتم التعاقد مع مكاتب محاماة طبقا للكثافة ولحجم المشاكل الموجودة في كل دولة ومدينة وهذا سيحل80% علي الأقل من تلك المشاكل, ونتطلع من البرلمان القادم أن يتبني هذا المشروع اذا كنا نتحدث عن اهتمام الدولة كدولة وليس وزارة الخارجية فقط بتقديم رعاية محترمة للمواطن المصري في الخارج ونشعره بالمساواة في الحقوق والواجبات.
هل هناك خطة لدي الوزارة للتصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية للشباب ؟
السفر حق مكفول لكل مواطن لكن نوعية المشاكل التي تحدث من المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء تجعلني أدعوهم الي استثمار وقتهم في اكتساب مهارات جديدة لأن العمالة المصرية مطلوبة في ايطاليا وكثير من الدول الأوروبية لكن العمالة المدربة التي لديها مهارات معينةوقد نجحت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة القوي العاملة في توقيع اتفاق مع الحكومة الايطالية للحصول علي حصة من المهاجرين الشرعيين نختارهم طبقا لتخصصات معينة وقد وفرت الحكومة الايطالية مدرسة لتدريب هؤلاء الشباب ونسعي في الفترة القادمة للاستفادة من هذا البرنامج, وقد طلبت ألمانيا هذا الاتفاق لدراسته وكذلك فرنسا و نسعي الي تحقيق الاتفاق مع تلك الدول لاختيار أكفأ العناصر لتوفير فرص حقيقية وشرعية لشبابنا للعمل في أوروبا لكن علي الشباب أن يستعد للحصول علي تلك الفرص بالتدريب.
نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية البعض يعتقد انه خاص بالمصريين ما هو تعليقك ؟
لا توجد معاملة تمييزية تجاه المصريين في أي دولة من دول العالم وقانون أي دولة يمنع أي تمييز لأن كل هذه الدول ملتزمة باتفاقيات دولية تعطي حقوق للمهاجرين والوافدين فلا يمكن يكون هناك أي تفرقة, موضوع الكفيل في السعودية نظام دولة يطبق علي كل الجنسيات التي تقيم في السعودية وهو بالمناسبة لم يعد موجودا الآن من الناحية الورقية يتحدثون الآن عن علاقة ترابطية بين العامل وصاحب العمل وأيا كان المسمي ما يهمني هو انه لو كان هناك عقد لا بد أن يحترم هذا العقد, وحرصا من مصر علي كرامة أبنائها في الخارج لدينا أداة نستخدمها عند الضرورة عندما يسيء صاحب عمل في أي دولة معاملة المصريين ونتحقق نحن من ذلك نفرض علي وزارة القوي العاملة تطبيق الحظر علي هذه الشركة ومعناها حرمان صاحبها من تشغيل العمالة المصرية وهي عقوبة قاسية للغاية علي أصحاب الأعمال في دول الخليج بصفة خاصة.
التقيت مؤخرا بأهالي بعض المسجونين علي ذمة قضايا أمنية بالمملكة العربية السعودية, ما هو عددهم وماذا كان الغرض من هذه المقابلة ؟
عددهم30 شخصا بعضهم حصل علي حكم قضائي, الغرض من المقابلة كان طمأنة ذويهم فهناك تطور مهم جدا هو نجاحنا في تحقيق زيارة لأول مرة لهذه المجموعة علي مدار ثلاثة أيام حيث قام المستشارون القانونيون بالقنصلية العامة بجدة بزيارتهم والاطمئنان عليهم صحيا, كما يتواصلون مع أهلهم مرة كل أسبوعين تليفونيا وهذا موضوع كان مغلقا تماما من قبل ونسعي للانتهاء منه قريبا, ولا نترك فرصة أو مناسبة حتي نطلب من السلطات السعودية أن تصدر عفوا ملكيا عن كل المسجونين المصريين في المملكة وبالفعل يصدر عفو علي عدد منهم لكن بيحدد جرائم معينة وهناك تجاوب وحرص من الجانب السعودي علي الانتهاء من هذا وفي آخر مقابلة لي مع سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أكد لمساعديه ضرورة الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت والمسألة هي مسألة وقت ونأمل في الأيام القادمة أن تكون هناك أخبار سارة بإذن الله.
ما هي الحقيقة في قضية كل من الجيزاوي والسيدة المصرية التي قيل انها اغتصبت في السعودية ؟
بمنتهي الوضوح موضوع المواطن أحمد الجيزاوي انه متهم وانه بئ حتي تثبت ادانته هذا هو وضعه القانوني وأيا كانت التهمة الموضوع أمام القضاء ولابد أن نحترم اجراءات التقاضي السعودي وما يهمني أن هذه القضية متهم فيها مواطن مصري آخر ومواطن سعودي آخر والثلاثة ازاء التوقيف والاعتقال والتحقيق فهي قضية لها ثلاثة أطراف علي ذمة نفس القضية ونفس التهمة والجلسات بدأت والمستشار القانوني يحضر الجلسات بلا استثناء بالتنسيق مع السلطات السعودية ولأنه لا توجد أي جهة تتحمل أتعاب محامي يقوم هو بالدفاع عن نفسه ونلتقي في القطاع القنصلي مع زوجة الجيزاوي حينما تريد ارسال وثائق أو مستندات تفيد القضية, والجلسات مستمرة ونتابع هذا الموضوع بمنتهي الدقة والاهتمام.
الموضوع الثاني احتراما لرغبة الزوج المصري وللأسرة المصرية لا أريد التحدث في تفاصيله ولكن ما أستطيع أن أقوله أن الموضوع ليس كما تداول فهي محاولة للاغتصاب من شخص واحد ولم تتم وتم القبض عليه وهو حاليا قيد التحقيق والموضوع في يد السلطات السعودية ونحن موجودون فيها منذ اللحظة الأولي ونتابعها بنفس الاهتمام من خلال المستشارين القانونيين للقنصلية المصرية في جدة.