إسرائيل ترفض التعاون مع الأمم المتحدة حول أحداث غزة

أفاد مصدر حكومى إسرائيلى اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل لن تتعاون مع تحقيق من المقرر أن تجريه الأمم المتحدة حول احتمال حصول جرائم حرب خلال هجومها الأخير على قطاع غزة.
وقال مسئول إسرائيلى كبير طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "إسرائيل أعلمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها لن تتعاون مع تحقيق قائم على قرار أعوج". وأوضح أن رسالة أرسلت الأسبوع الماضى بهذا الخصوص، إلا أنها ليست "الإعلان الرسمى" المتوقع أن يصدر عن الحكومة فى وقت لاحق.
وكانت إسرائيل نددت فى الثالث من إبريل بقرار إنشاء لجنة تحقيق برئاسة ريتشارد غولدستون النائب العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
وقال يومها المتحدث باسم وزارة الخارجية ييغال بالمور "إنها ليست محاولة لمعرفة الحقيقة بل لتشويه سمعة إسرائيل والانضمام إلى الجهود التى تبذلها بعض الدول لأبلسة إسرائيل". وأضاف "لا توجد دولة ديموقراطية واحدة دعمت هذا القرار وقد تم التصديق عليه من قبل دول تخرق بشكل منتظم حقوق الإنسان".
وكان مجلس حقوق الإنسان أصدر خلال جلسة استثنائية عقدها فى الثانى عشر من يناير الماضى قرارا قضى بإرسال "بعثة تقصى حقائق" حول الخروقات "التى ارتكبتها القوة المحتلة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى". وصدر القرار بأكثرية 33 صوتا ضد صوت واحد، فى حين امتنعت 13 دولة عن التصويت غالبيتها من الدول الغربية، بعد أن اعتبرت القرار غير متوازن لأنه لم يشر إلى إطلاق صواريخ فلسطينية على المدنيين فى جنوب إسرائيل.
وكان الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة من السابع والعشرين من ديسمبر 2008 حتى الثامن عشر من يناير 2009، أوقع أكثر من 1400 قتيل فلسطينى حسب مصادر فلسطينية، فى حين لم يسقط سوى 13 إسرائيليا بين عسكريين ومدنيين.