شرط «الرخصة السارية» يقضى على آمال السائقين فى «التاكسى الجديد»

«التاكسى عامل حادثة من 8 شهور ويكلف تصليحه 7 آلاف جنيه، وأنا مش معايا فلوس فركنته».هكذا بدأ سيد محمد على ذو التسعة والثلاثين عاما حديثه معنا، كان يجلس بجوار مجموعة كبيرة من سائقى التاكسيات وعائلاتهم فى احتفال لتسليمهم سيارات جديدة فى إطار مشروع إحلال التاكسى.الجميع فرحون بالسيارات الجديدة، وهو يجلس متمنيا أن يكون مثلهم.
يمتلك سيد سيارة 125 موديل 76 أى مضى على تصنيعها ثلاثة وثلاثون عاما، كانت تسير بقوة فى شوارع القاهرة، إلى أن منيت بحادث أتى عليها تماما، ويكلف تصليحها كثيرا، وهو ما لا يقدر عليه هذا السائق الذى ليس له مهنة أخرى غير العمل على هذا التاكسى المحطم، كل أمله هو المشاركة فى مشروع التاكسى الجديد وتخريد سيارته التى مر عليها الزمن، إلا أنه بعد هذا الحادث أصبحت السيارة خردة جاهزة دون الحاجة لتخريد المرور.
وحاول سيد مرارا أن يوجه شكواه للمسئولين، فتخريد السيارة طبقا للمشروع يحصل منه السائق على 5 آلاف جنيه، فى حين يتطلب تصليحها 7 آلاف جنيه، سعى ليتم قبول شكوته، لكن ليس من مجيب، حيث يتطلب الحصول على موافقة بنكية من أحد البنوك المشاركة بالمشروع وهى مصر والقاهرة والإسكندرية، أن يمتلك السائق رخصة سارية، وهو ما يتطلب بدوره أن تعرض السيارة للفحص والتأكد من اكتمال مكوناتها.
ويهدف هذا الشرط للتأكد من قيام السائق بدفع جميع المستحقات المالية من ضرائب وتأمينات، وقال سيد إن لديه جميع الإيصالات التى تؤكد دفعه كل هذه المستحقات، فلماذا لا يستفيد من المشروع؟
وأثناء محاولته للحصول على موافقة ذهب لمرور السلام، فرد عليه الضابط المختص قائلا: «روح ارميها فى الزبالة».
البنوك جميعها طلبت منه الحصول على استثناء من الوزير حتى تتم الموافقة على طلبه.
هذه حالة واحدة من عشرات الحالات التى تعانى قصر اليد أمام حاجة السيارة للتصليح، وعدم القدرة على الاشتراك بمشروع التاكسى الجديد.
من جانبه قال محمد شوقى مدير مشروع إحلال التاكسى بوزارة المالية: هناك بالفعل بعض الشكاوى من هذا الأمر، ووعد بدراستها، لكنه أضاف: «لن يحل الأمر فى يوم وليلة»، مشيرا إلى أن القواعد العامة سوف تسير ولكن لا مانع من بعض الاستثناءات إذا تطلب الأمر وهو ما ستدرسه الوزارة.