"الصناعات النسيجية" تطالب "المالية" بحظر استيراد الجهات الحكومية للأقمشة خاصة "الداخلية"

قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الغرفة طالبت خلال اجتماعها مع وزير المالية ممتاز السعيد قبل قليل، بضرورة تعديل التعريفة الجمركية المفروضة على الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة، والعمل على ترشيد عمليات الاستيراد للخارج وإعادة هيكلة الإجراءات الجمركية.
وأضاف مرشدى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الغرفة بالإجماع طالب وزير المالية بضرورة القضاء على عمليات التهريب التى تقضى على القطاع، لافتا إلى أن خزانة الدولة تفقد سنويا بسبب عمليات التهريب 6 مليارات جنيه متمثلة فى جمارك وضريبة مبيعات وضريبة دخل، كما أدت إلى توقف 40% من المصانع داخل القطاع، حيث يتم استهلاك أقمشة وملابس مهربة تقدر بحوالى 15 مليار جنيه سنوياً، مطالبا وزير المالية بضرورة القضاء على عمليات التهريب وتوفير المنافسة العادلة لحماية هذه الصناعة التى يمكن أن تساهم بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، مؤكدا أن القضاء على عمليات التهريب سيوفر ما يزيد عن 10 مليارات جنيه سنويا لخزينة الدولة.
وطالب المرشدى وزارة المالية بعدم قيام الأجهزة الحكومية من هيئات ووزارات، خاصةً وزارة الداخلية بعدم استيراد الأقمشة من الخارج خاصة التى لها مثيل محلى، مؤكدا على ترحيب الوزير بكافة مقترحات الغرفة من أجل خلق المناخ الاستثمارى الجيد الذى يساعد على نمو وازدهار القطاع.
وأشار المرشدى إلى موافقة مجلس إدارة الغرفة على تحمل زيادة ضريبة المبيعات التى تتجه الحكومة لتطبيقها خلال المرحلة المقبلة على 50 سلعة وعلى بعض الخدمات من بينها النقل، رغم ما تضيفه من أعباء على القطاع، إلا أنهم يطالبون فى الوقت نفسه بحماية ومساندة الصناعة وحمايتها من التهريب والإغراق، بالإضافة إلى توفير مناخ مناسب للاستثمار وإتاحة الأراضى المرفقة اللازمة للمشروعات، وآليات التمويل الميسر لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وأوضح المرشدى، أن وزير المالية كلف كلا من رئيس مصلحة الجمارك والضرائب بالعمل على دراسة تلك المطالب والعمل على سرعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.