طالب بها المؤتمر القومي لإنقاذ القطاع

لجنة دائمة لحماية صناعة النسيج

فجر المشاركون في المؤتمر القومي لانقاذ صاعة الغزل والنسيج عدة مفاجآت من العيار الثقيل أدت إلي انهيار هذه الصناعة العريقة في مصر كانت أهم المفاجآت ان حكومات النظام السابق هي السبب في تدمير مصانع النسيج والوطنية وعدم رقابتها علي الأسواق أدي لدخول ملابس مسرطنة وانها قدمت دعما لصادرات استخدمت مواد خام مستوردة، اضافة إلي القضاء علي زراعة القطن، لذلك طالبوا حكومة الانقاذ الوطني بضرورة انشاء لجنة دائمة لحماية صناعة الغزل والنسيج لمواجهة الأزمات والنهوض بها. وكشف محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية أن الاقمشة المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية لم تكن خاضعة للرقابة وهو ما أدي إلي دخول ملابس بها مواد كيماوية مسرطنة تسبب العقم لدي الرجال وتؤدي إلي أمراض جلدية خطيرة وذلك وفقا للعينات العشوائية التي تم أخذها من المصانع المستوردة للاقمشة مرجعا ذلك الخلل إلي قرار حكومة النظام السابق بعدم الزام الواردات من الأقمشة للرقابة وخضوعها للمواصفات القياسية. وطالب المرشدي بعدم الاكتفاء بفرض رسوم حمائية فقط علي الغزول المستوردة وانما طالب بسلسلة اجرائية كاملة لحماية صناعة الغزل والنسيج المحلية.. مؤكدا أن الحكومات السابقة أسهمت في القضاء علي صناعة الغزل والنسيج من خلال التركيز علي صناعة الملابس فقط دون الاهتمام بباقي الصناعات التي تسبق صناعة الملابس الجاهزة، مشيرا إلي أن الدولة تعنتت مع قطاع الأعمال العام حتي لا تدعمه باعتبار ان شركاته خاسرة يجب التخلص منها وذلك علي غير الحقيقة. وأشار المرشدي إلي أن الأقمشة المصدرة جميعها من مواد خام مستوردة كاشفا انه تم دفع 1.3 مليار جنيه منذ عام 2003 وحتي 2011 كدعم للملابس الجاهزة المصدرة للخارج علما بأن المواد الخام المستخدمة في الصناعة مستوردة من الخارج هناك زيادة في الواردات أكثر من 200% من المتفق عليه. ومن جانبه اعترف علي عبد الغفار وكيل أول وزارة التجارة بما طرحه المرشدي من استيراد اقمشة وملابس مسرطنة مشددا في الوقت ذاته علي أن الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اتخذت اجراءات ضد استيراد الاقمشة غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة حيث تم فرض رقابة علي جميع الاقمشة الواردة من الخارج واخضاعها للرقابة، موضحا أن جميع الاجهزة ملتزمة حاليا بتطبيق المواصفات القياسية. وطالب محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الحكومة بتكوين لجنة دائمة تكون قائمة علي حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال اعداد الدراسات والمقترحات لأي ظروف أو أزمات تواجهها الصناعة، مشيرا إلي أن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب وفتاة اذا تم الاستعانة بالتجربة الهندية التي تقوم علي دعم الأقطان ب 21% من سعرها. وأكد الجيلاني ضرورة تفعيل رسم الحماية علي الواردات من الخارج مع تفعيل دور الرقابة الادارية لضبط عمليات التهريب والتي سوف تزداد طرديا مع زيادة رسوم الحماية.. كاشفا عن أن مصر في عام 1991 كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنويا أما الآن فوصل إلي 1200 طن بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك موضحا أن السوق تحول من صناعي إلي تجاري وهو أحد اسباب ازمتنا في قطاع الغزل والنسيج. يأتي ذلك فيما طالب عبد الفتاح ابراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج الحكومة بتشجيع الفلاح علي زراعة القطن بكميات كبيرة من خلال استنباط اصناف كثيفة الانتاج وقليلة التكاليف قصيرة التيلة مع تقديم الدعم اللازم للفلاح لتشجيعه علي زراعة القطن موضحا ان الزراعة هي مفتاح انقاذ صناعة الغزل والنسيج من التدهور.. مشيرا كذلك إلي ضرورة اعادة النظر في التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج المستوردة وذلك بفرض رسوم اغراق علي المنتج المحلي. وشدد رئيس النقابة العامة علي ضرورة تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع عمليات تهريب الاقمشة من الخارج إلي الداخل وتشديد العقوبات علي المهربين لتصل إلي اقصي عقوبة بسبب الاضرار بالاقتصاد الوطني.. مؤكدا علي ضرورة اعادة النظر في نسبة الهالك من الأقمشة المستوردة لأنها تسببت في تهريب نسبة كبيرة منها إلي السوق المحلي دون جمارك أو ضرائب مع قصر الدعم المقدم للصادرات من الأقمشة علي القيمة المضافة فقط وليس علي كامل الفاتورة حيث لا يعقل أن تقدم الحكومة المصرية دعما علي المنتج الاجنبي. شارك في المؤتمر الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد العمال.