المرشدى: النظام السابق استورد أقمشة تسبب السرطان وعقم الرجال

كشف محمد المرشدى - رئيس غرفة الصناعات النسيجية - أن الأقمشة المستوردة التى دخلت البلاد خلال الفترة الماضية لم تكن خاضعة للرقابة، وهو ما أدى إلى دخول ملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة للعقم لدى الرجال وتؤدى إلى أمراض جلدية خطيرة، وذلك وفقاً للعينات العشوائية التى تم أخذها من المصانع المستوردة للأقمشة، مرجعاً ذلك إلى قرار الحكومة السابقة بعدم إلزام الواردات من الأقمشة للرقابة وخضوعها للمواصفات القياسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر القومى الذى عقد اليوم - الثلاثاء - لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج بحضور المهندس محسن الجيلانى - رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج - والدكتور أحمد عبد الظاهر - رئيس اتحاد العمال - وعبد الفتاح إبراهيم - رئيس نقابة الغزل والنسيج - وكذلك ممثلين عن وزراء القوى العاملة والصناعة والتجارة.
واعترف على عبد الغفار - وكيل أول وزارة التجارة - بما طرحه المرشدى، مضيفاً أن الحكومة اتخذت إجراءات ضد استيراد الأقمشة غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة، حيث تم فرض رقابة على جميع الأقمشة الواردة من الخارج وإخضاعها للرقابة، موضحاً أن جميع الأجهزة ملتزمة حالياً بتطبيق المواصفات القياسية.
وطالب المرشدى بعدم الاكتفاء بفرض رسوم حماية فقط على الغزول، وإنما طالب بسلسلة إجرائية كاملة لحماية الصناعة كلها، موضحاً أن الحكومات السابقة ساهمت فى القضاء على صناعة الغزل والنسيج من خلال التركيز على صناعة الملابس فقط دون الاهتمام بباقى الصناعات التى تسبق صناعة الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن الدولة تعنتت مع قطاع الأعمال العام حتى لا تدعمه باعتبار أنه شركات خاسرة يجب التخلص منها على غير الحقيقة.
من جانبه، طالب محسن الجيلانى، الحكومة بتكوين لجنة لحماية صناعة الغزل والنسيج من خلال إعداد الدراسات والمقترحات التى تأخذ بهذه الصناعة إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب وفتاة إذا تمت الاستعانة بالتجربة الهندية والتى تقوم على دعم الأقطان ب21% من سعرها.
كما طالب الجيلانى بتفعيل رسم الحماية على الواردات من الخارج مع تفعيل دور الرقابة الإدارية لضبط عمليات التهريب والتى سوف تزداد طردياً مع زيادة رسوم الحماية.
وكشف الجيلانى، أن مصر عام 91 كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنوياً أما الآن فقد وصلت إلى 1200 طن، بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك، موضحاً أن السوق تحول من صناعى إلى تجارى، وهو أحد أسباب الأزمه.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم، الحكومة بتشجيع الفلاح على زراعة القطن بكميات كبيرة من خلال استنباط أصناف كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف قصيرة التيلة مع تقديم الدعم اللازم للفلاح لتشجيعه على زراعة القطن، موضحاً أن الزراعة هى مفتاح إنقاذ صناعة الغزل والنسيج من التدهور.
كما طالب إبراهيم بضرورة إعادة النظر فى التعريفة الجمركية بالنسبة للغزول والنسيج المستوردة، وذلك بفرض رسوم إغراق على المنتج المحلى.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات تهريب الأقمشة من الخارج إلى الداخل وتشديد العقوبات على المهربين لتصل إلى أقصى عقوبة بسبب الأضرار بالاقتصاد الوطنى.

وأكد رئيس النقابة على ضرورة إعادة النظر فى نسبة الهالك من الأقمشة المستوردة، لأنها تتسبب فى تهريب نسبة كبيرة منها إلى السوق المحلى دون جمارك أو ضرائب مع قصر الدعم المقدم للصادرات من الأقمشة على القيمة المضافة فقط وليس على كامل الفاتورة، حيث لا يعقل أن تقدم الحكومة المصرية دعماً على المنتج الأجنبى.
وأشار إلى ضرورة ضخ استثمارات فورية فى شركات قطاع الأعمال العام لإمكانية تحديثها فنياً وإدارياً حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور، موضحاً أنه بدون الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال برامج تدريبية تشرف عليها وزارة القوى العاملة، ويشارك فيها جميع الأطراف المعنية بالأمر نكون كمن ينحت فى الصخر.