"مالك": أعترض على الاقتراض من الخارج لكنه ضرورة للاقتصاد حالياً

أكد حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال"ابدأ"، أن الوضع الاقتصادى المصرى سيسير إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إقرار الدستور وهدوء الوضع السياسى فى الشارع، مشيرًا إلى أن العالم كله كان ينتظر استقرار الأوضاع فى مصر بشغف كبير.
وعن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر "ستاندرد آند بورز"، أكد مالك خلال حوار لقناة الجزيرة مباشر مصر، أنه لم يكن المرة الأولى التى يتم فيها تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، ولكنه هذه المرة يتعلق بالأساس بالظروف السياسية، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من العملية السياسية واستكمال مؤسسات الدولة سيعود ارتفاع التصنيف الائتمانى مرة أخرى بسهولة.
وعن اقتراض مصر من الخارج، أكد مالك أنه لا يتفق مع الاقتراض بشكل عام، لافتًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولى هو بمثابة شهادة ائتمان للاقتصاد المصرى نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، مؤكدًا أنه لا توجد دولة أو مؤسسة فى العالم ستقبل التعامل مع مصر إلا بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وأشار مالك أنه لابد من التفاوض حول شروط الاقتراض من النقد الدولى بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من المعاناة، ولابد أن تراعى المواطن البسيط وتعمل على حمايته، وتوازن بين طلبات الصندوق الإصلاحية وعدم الضغط على المواطن.
وأكد مالك أن تأجيل البت فى القرض كان طبيعيًا بسبب عدم وجود دستور فى البلاد والحصول عليه فى الوقت الحالى ضرورة لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى صياغة علاقتها الاقتصادية مع كل دول العالم، لأنها تمتلك مقومات وظروف طبيعة تؤهلها بأن تكون قوى اقتصادية كبيرة، قائًلا: "هناك ضرورة إلى إعادة صياغة علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع كل دول العالم على أساس الندية".
وانتقد مالك أداء الحكومة خلال الأشهر الماضية قائًلا: "كان هناك قصور فى بعض الأمور فى المرحلة السابقة وأتمنى معالجتها، كما أن كثيرا من التشريعات التى كانت مطلوبة لحل مشاكل قديمة لم تتم معالجتها فى المرحلة السابقة".
وأوضح أيضا أن الحكومة الحالية أدت ما تستطيع ولكن متطلبات المرحلة الراهنة تحتاج إلى مزيد من العمل ووضوح الرؤية، فنحن بحاجة إلى تشريعات وترتيبات لتنمية مناخ الاستثمار ورفع المعاناة عن المواطن وتحسين الدخول والقضاء على البطالة.