أكد حسن مالك، رجل الأعمال والقيادي الإخواني البارز، أنه لن ينضم للتعديلات الوزارية الجديدة، المرتقب إجراؤها بحكومة د.هشام قنديل خلال أيام. أعرب مالك، عن تفاؤله الشديد بشأن الاقتصاد المصري، قائلاً إن الاقتصاد سيتعافى، وذلك بعد أن خطت مصر كثيرًا نحو الاستقرار. وأضاف ل"الجزيرة مباشر مصر"، إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، جاء نتيجة أحداث الشارع المصري السياسي خلال الفترة الماضية، لافتًا أن التصنيف من الممكن أن يرتفع بسهولة. وبشأن تأجيل صندوق النقد الدولي، تقديم قرضه لمصر، أكد مالك أن الاقتراض غير مرغوب فيه على الإطلاق، لكن في ظل الظروف الحالية هو ضروري ومهم، لأنه يثبت أن بلدنا مستقر، كما أنه بمثابة شهادة ائتمان وتأكيد الثقة بالاقتصاد المصري،"وتأجيل الاقتراض سببه الظروف السياسية كذلك؛ لكن الواجب الآن إعادة المفاوضات مع الصندوق الدولي". شدد رجل الأعمال الإخواني كذلك على ضرورة أن تعيد مصر علاقتها الاقتصادية بكل دول العالم، لافتًا إلى أن كثير من البلدان لا تعرف كثيرًا عن اقتصاد مصر، وبخاصة الدول الآسيوية. منوهًا أن الانشغال بالملف السياسي أثر بالسلب على شئون الاقتصاد.