"مهندسو محطات الكهرباء" يرصدون 13 سببا ل"إظلام مصر".. اعتماد 90% من المحطات على الوقود التقليدى وعدم استغلال الطاقة المتجددة وتصدير الغاز أهم عوامل الأزمة.. ويؤكدون صيف مصر القادم مظلم لا محالة

رصد ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء، 13 سببا وراء الأزمة الحقيقية التى تعيشها مصر حاليا من نقص الغاز الطبيعى والمازوت بمحطات الكهرباء، والتى أدت لخروج ما يقرب من 5000 ميجا وات على مدار الأيام الماضية، وإظلام مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية بصورة متكررة نتيجة نقص الغاز وتخفيف الأحمال.
وأشار الائتلاف فى بيان له اليوم السبت، إلى أنه من بين الأسباب التى أدت لحدوث الأزمة وتنذر بكارثة أكبر فى الصيف المقبل، أنها ليست حديثة العهد، ولكنها بدأت فى الظهور منذ 5 سنوات، وفى أشهر الصيف تحديدا نتيجة نقص وحدات التوليد مع وجود تصاعد فى قيمة العجز سنويا، وتمثلت الحلول الحكومية منذ هذا الوقت فى تخفيف الأحمال عن الصعيد والريف فقط حتى لا يشعر الإعلام وسكان المدن، ولكن الأمر امتد ليشمل الانقطاع فى باقى المحافظات.
وأوضحوا أن وزارة حسن يونس التى استمرت 11 عاما قامت بالتوسع فى إنشاء المحطات التى تعمل بالوقود التقليدى "غاز، مازوت، سولار" حتى أصبحت هذه المحطات تمثل أكثر من 90 % من قدرات التوليد فى مصر، وهو ما يمثل كارثة فى بلد لا يملك احتياطى مرتفع من البترول والغاز، ويمثل خطورة بالغة على الأمن القومى والإستراتيجى لمصر، وأهملت مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وكيفية استغلالها.
وقال البيان: "إنه مع بداية تصدير الغاز الطبيعى أصبحنا نعانى من عجز نسبى فى إمدادات الغاز للمحطات على فترات متقاربة، وكانت الحلول وقتها هو تشغيل الوحدات البخارية بالمازوت واستمرار سياسة تخفيف الأحمال، مع العلم أن المازوت تسبب فى تدمير عدد كبير من الوحدات، وإنشاء 20 وحدة غازية فى الخطة الإسعافية للوزارة بكفاءة أقل من 30% ".
وأضاف البيان، "وتضمنت الأسباب الأخرى، التكدس الكبير لمحطات توليد بإجمالى قدرات 8 آلاف ميجاوات تقع فى نطاق القاهرة الكبرى جغرافيا مثل شمال وغرب القاهرة والتبين ومجمع الكريمات، وبالتالى أصبحت هذه المحطات تمثل عبئا على خطوط الغاز مع تكرار انخفاض الضغط وخروج الوحدات من الخدمة فى الظروف الطبيعية وهو ما يمثل خطأ كبير فى تخطيط الوزارة".
ولفت إلى أن مشكلة نقص الغاز وخروج عدد من الوحدات يوم الخميس الماضى يرجح حدوثها لخروج حقل البرلس الذى يغذى أكبر عدد من المحطات وينتج تقريبا 700 مليون قدم مكعب يوميا، ومن الطبيعى أن يخرج أحد حقول الغاز لأى سبب لكن من غير الطبيعى إهمال مسئولى الكهرباء لاحتمال حدوث ذلك، وهذه المشكلة أيضا ستحتاج لمجهود وتكلفة هائلة لعلاجها وتنويع مصادر تغذية المحطات بالغاز، على حد ما جاء بالبيان.
وعن تصاعد الأزمة خلال الصيف القادم أكد البيان، أن العجز لن يقل فى قدرات التوليد عن 5 آلاف ميجاوات فى حالة وجود جميع وحدات التوليد بالخدمة، إما لو خرجت وحدات بسبب نقص الغاز ستزيد قيمة العجز حسب القدرة المفقودة، وإنه لا يوجد أى حلول حقيقية فورية لهذه الأزمة فى الكهرباء والوقود والتى تسببت فيها وزارة الكهرباء وقياداتها على مدار السنوات السابقة، ولابد من خطة قومية للترشيد مع التوسع فوريا فى إنشاء مزارع الرياح والمحطة النووية، مع العلم إننا سنحتاج ميزانية ضخمة وفترة زمنية لعلاج الأزمة.