الدفاع عن المتهمين فى قضية التعدى على رئيس نادى القضاة: الإحراز تمثلت فى طوبة وبعض الأوراق.. ونيابة قصر النيل جاملت الزند وقبلت تقرير مستشفى خاص بالمخالفة للقانون.. ونطالب باستدعاء شهود العيان

بعد 10 ساعات من التحقيقات المتواصلة، انتهى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند من قبل ثلاثة من شباب الثورة.. خرج المتهمون فى حراسة مشددة وسط الهتافات المعادية للزند من قبل العشرات من المتضامنين معهم وأهالى المتهمين.
وأكد أحمد سيف الإسلام المحامى للدفاع عن المتهمين بالاعتداء على أحمد الزند رئيس نادى القضاة، على أن قاضى التحقيق مهتم بمعرفة ثلاث نقاط رئيسية من المتهمين وهى هل تم إكراههم فى النيابة العامة على أقوال معينة وهل لديهم أقوال جديدة يدلون بها فى التحقيقات وتفاصيل إصابة كل منهم وعما إذا كانوا يستطيعون تحديد الشخص الذى تعدى عليه أو الإدلاء بأوصافه سواء كان هذا الاعتداء بشكل بدنى أو معنوى.
وطالب الدفاع مواجهة المتهمين بأقوال شهود الإثبات، كما قام قاضى التحقيق بمواجهه المتهم خالد عبد الرحمن بإحراز ورقية وهى إيصال سداد رسوم خاص بكليته وبعض الأوراق الأخرى الذى أكد المتهم أنها قد تقوم بعض البيانات والأوراق التى يتم تداولها بميدان التحرير دون تحديد مدى نسبتها له.
وأضاف سيف الإسلام أن هناك حرز خاص بطلقة بلى على الرغم من عدم وجود طلقات بلى أو إطلاق البلى فى مكان الواقعة ورجح أن يكون هذا الحرز غير حاسم، وشدد على عدم وجود أى إحراز أخرى حتى الآن سوى تلك الإحراز الورقية وحرز آخر هو "طوبة" وطالب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية والتقارير الطبية، كما قدم الدفاع شهادة رسمية بمواعيد امتحانات المتهمين للمطالبة بإخلاء سبيلهم، كما طالبوا باستدعاء الزند لسؤاله كمتهم قام بالتعدى على المتهم الأول ودافعوا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.
كما فجر ممدوح إسماعيل مفاجأة، حيث أثبت أمام قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة التحقيق فى القضية أن نيابة قصر النيل ارتكبت أخطاء جسيمة عندما قبلت تقريراً طبياً من مستشفى خاص وهو مصر الدولى عن حالة المستشار أحمد الزند بالمخالفة للقانون الذى يلزم النيابة العامة باعتماد التقارير من مستشفيات حكومية، الأمر الذى يوضح أن نيابة قصر النيل انحازت إلى طرف على حساب الآخر.
وطلب الدفاع انتقال قاضى التحقيق إلى نادى القضاة للمعاينة، كما طلب استدعاء شهود العيان ومنهم الصحفيان مختار معتمد ومحمد حمدى، وتفريغ الفيديوهات التى تم بثها على المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، والقبض على أحمد الزند رئيس نادى القضاة لأنه متهم بالاعتداء على محمود متولى أحد الشباب الذين تم ضبطهم أمام نادى القضاة.
وطالب محمد رشوان، دفاع المتهم الثانى باستدعاء المستشار أحمد الزند لسؤاله حول أحداث واقعة التعدى عليه وإجراء معاينة لمكان الحادث أمام نادى القضاة، كما طلب تحريات المباحث حول سرقة أحد وكلاء النيابة لبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بموكله، وكشف رشوان أنه تم إضافة فارغ رصاص للإحراز فى اليوم الثانى للأحداث وهذا الإجراء غير قانونى، مضيفا أن القاضى أخبره أن لديه حرز فى منزله وهو عبارة عن "حجر"، كما تضمنت الإحراز بعض المنشورات مكتوب عليها "لا لدستور".
وأشار أحد المحامين إلى أنه أثناء الاستماع للمتهم عبد الرحمن من قبل قاضى التحقيق قال، إن مدير النيابة فى التحقيقات الأولية قال له" إن الوضع فى قضيتهم كفرح وأنه ضرب العريس فلابد للفرح كله أن يوجب معه"، كانت النيابة العامة قد واجهت المتهمين بتهم عديدة وهى الاعتداء على موظف عمومى والتعدى بالسب على المستشار أحمد الزند وبعض الموظفين وإطلاق الخرطوش والحجارة وحيازة سلاح أبيض لأحد الأشخاص الذى كان متواجداً وليس من ضمن المتهمين.