النائب العام المساعد: علمت بتعيينى منذ 12 يوماً.. ولا أنتمى للإخوان ولم ألتق ب"الشاطر".. وأثق فى عودة أعضاء النيابة للعمل من جديد وإنهاء الأزمة.. والدستور الجديد يحمل ضمانات كبيرة لحرية القضاء

أكد المستشار حسن ياسين، مساعد النائب العام الجديد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، أنه علم بانتدابه للعمل بالمكتب منذ 12 يوما، من خلال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وذلك قبل الأزمة الأخيرة المتعلقة بالاستقالة والعدول عنها.
وأشار "ياسين" إلى أنه على ثقة كاملة بعودة أعضاء النيابة للعمل، وعدم تأخير قضايا المواطنين، خاصة لأن تعليق العمل مخالف للقانون، وقد انتظم العديد من أعضاء النيابة فى أعمالهم، وسوف يباشر الباقون أعمالهم السبت القادم.
وأكد أن الدستور الجديد يحمل ضمانات كبيرة لحرية القضاء، وأن الذى يقول عكس ذلك غير ملم بالدستور والقانون، حيث إنه تمت مناقشة مسودة الدستور الخاصة بالقضاء واستقلاله، وتم التواصل مع المهندس أبو العلا ماضى وأعضاء الجمعية التأسيسية لإرساء استقلال القضاء.
وأضاف: أن النيابة العامة والقضاء منظومة واحدة ولديهما حصانة، ولهما كافة الصلاحيات، ولا بد من تفعيل القانون والشرعية.
وأضاف النائب العام المساعد، أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، حث على تفعيل وتطوير العمل بالنيابات، والتواصل مع أعضائها على مستوى الجمهورية من خلال عمل اجتماعات دورية للوقوف على مشاكلهم ومتطلباتهم ومقترحاتهم للنهوض بمنظومة العمل داخل النيابات.
وأضاف أن عددا من أعضاء المكتب الفنى تم إنهاء انتدابهم بناءً على طلبهم, وأنه سيتم انتداب 6 أعضاء جدد قام المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى السابق، بترشيحهم، مع الإبقاء على أعضاء المكتب الفنى الذين لم يقدموا طلبا بإلغاء الانتداب، موضحا أنه ستصدر أسماء أعضاء النيابة قريبا عقب تصديق رئاسة الجمهورية عليها، حيث يستوجب ذلك إصدار قرار رئاسى بالانتداب.
وعن رأيه فى الدستور أوضح ياسين أنه اتصل بالمهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وعرض خلال جلسة حضرها الدكتور جمال جبرائيل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، تعديل بعض المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية، وتمت بالفعل.
ونفى ياسين انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، نافيا أى علاقة قرابة بينه وبين أى من قياداتها، ومؤكدا أنه لم يلتق المهندس خيرت الشاطر النائب الأول المرشد جماعة الإخوان المسلمين كما يتردد.
وحسن ياسين مساعد النائب العام الجديد، ورئيس المكتب الفنى للنائب العام من مواليد عام 1963 من مدينة إطسا بمحافظة الفيوم، تخرج فى كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1985 بتقدير عام جيد جدا، وعمل بالنيابة العامة منذ عام 1987 وحتى عام 1994، تنقل خلالها بين محافظات بنى سويف وشمال سيناء وسوهاج، ثم عمل قاضيا فى محكمة بنى سويف كرئيس لمحكمة، ثم رئيسا لمحكمة المنيا الابتدائية، ثم رئيسا لنيابة بنى سويف الكلية عامى 2001 و2002، ليتم إعارته للعمل بالخارج فى الإمارات كرئيس لنيابة أمن الدولة بأبو ظبى حتى عام 2008، ليعود كرئيس للدائرة 13 بمحكمة استئناف الزقازيق، ليتم انتدابه كرئيس للمكتب الفنى بالمركز القومى للدراسات القضائية، حتى تم أخيرا انتدابه مساعدا للنائب العام.