بالصور: النائب العام المساعد الجديد في أول حوار .. شاركت في صياغة الدستور وعلمت بتعيني منذ 12يوم

- لن يتم التميز بين المواطنين ولا القضايا حتى لو ضد رئيس الجمهورية.
- تعيين 6قضاة رشحهم عادل السعيد مساعد النائب العام السابق.
- لن نتخذ أي قرارات ضد وكلاء النيابة المضربين وواثق من عودتهم وسأراجع ملف الخصخصة.

إلتقت "الفجر", في أول حوار صحفي, مع المستشار حسن ياسين مساعد النائب العام الجديد, ورئيس المكتب الفني, والمتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة في أول يوم عمل له بمكتبه يوم الثلاثاء الماضي, ليكشف العديد من المفاجأت الخاصة بمشاركته بشكل مباشر في إعداد باب السلطة القضائية, والعديد من الأمور الأخرى.

في البداية يتحدث ياسن عن تاريخه المهني ويقول "أنا من مواليد1963 من مدينة (إطسا) بمحافظة الفيوم, تخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام1985, بتقدير عام جيد جدا, وعينت في النيابة العامة ومجلس الدولة, وبدأت مشوار النيابة العامة من عام1987 وحتى1994 إنتقلت فيها من بني سويف وشمال سيناء وسوهاج, ثم عمليت كقاضي في محكمة بني سويف كرئيس لمحكمة, ثم رئيس لمحكمة المنيا الإبتدائية, ثم رئيس لنيابة بني سويف الكلية عامي 2001 و2002, ليتم إعارتي إلى للعمل بالخارج في الإمارات كرئيس لنيابة أمن الدولة بأبو ظبي حتى عام2008, لأعود كرئيس للدائرة13 بمحكمة إستئناف الزقازيق, ليتم إنتدابي كرئيس للمكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية ثم إنتدابي في منصبي الجديد".

وعن توقيت علمه بإنتدابه بالمكتب الفني, أكد أنه علم بإنتدابه في المكتب منذ 12يوم, من خلال النائب العام المستشار طلعت عبدالله, وذلك قبل الأزمة الأخيرة المتعلقة بالإستقالة والعدول عنها.

وأن أبز التوصيات التي تلقائها من النائب العام هو الإسراع من الإنتهاء في تحقيقات فساد رموز النظام السابق, وكذلك قضايا المواطنين, وأن لا يتم تمييز بين المواطن ولا القضايا, ولا لصفة المقدم ضدهم البلاغات حتى لو كان رئيس الجمهورية.

وأكد ياسين أن عدد كبير من أعضاء المكتب الفني تم إنهاء إنتدابهم بناءا على طلبهم, وأنه سيتم إنتداب 6أعضاء جدد قام المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني السابق, بترشيحهم, بخلاف تطعيم المكتب بأشخاص أخرين جاري تعيينهم خلال أيام, مع الإبقاء على أعضاء المكتب الفني الذين لم يقدموا طلب بإلغاء الإنتداب.

وأوضح أنه إلتقى بوزير العدل والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، لعرض الأسماء تمهيدا لإصرار قرار بإنتداب عدد من القضاة بالنيابة العامة, حيث يستوجب ذلك إصدار قرار رئاسي.

وعن الأزمة الراهنة لوكلاء النيابة, أكد أنه على ثقة كاملة بأن أعضاء النيابة العامة على قدر المسؤولية وسيؤدون الأمانة الملقاه على عاتقهم, وأن هذا "العرض" الحادث سيزول وستعود الأمور إلى طبيعتها, مشيرا أن العمل بالنيابات على مستوى الجمهورية بدأ في الإنتظام, وأنه يتوقع أن البقية سوف يعودوا لمباشرة أعمالهم السبت القادم بشكل طبيعي.

وأوضح أنه على ثقة كاملة بعودة أعضاء النيابة العامة إلى العمل، وعدم تأخير قضايا المواطنين, مشددا على أن تعليق العمل مخالف للقانون, ويتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية, إلا أنه نفى إتخاذ أي إجراءات ضد المضربين لثقته بعودتهم.
وأن النائب العام يسعى لوحدة أعضاء النيابة ولم الشمل, وإشراكهم في تطوير منظومة النيابة العامة من خلال أطروحات وجمع إستطلاع للأراء وعقد إجتماعات مع أعضاء النيابة العامة جميعا على مستوى الجمهورية في مقار النيابات الكلية والإستئناف حيث لا يمكن للنائب العام العمل بدونهم, وأنه مصمم على إشراكهم في أي عملية تطوير قادمة.

وكشف ياسين عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو مشاركته في صياغة باب السلطة القضائية ونظام الحكم في مصر, رغم عدم كونه أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور, حيث أوضح أنه إلتقى بالمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، ورئيس نادى قضاة المنيا, وناقشا نظام الحكم في الدستور, وقانون السلطة القضائية.

وأوضح أنه عقب صدور المسودة الأولى للدستور قام بالإتصال بالمهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب الوسط، وعرض خلال جلسة حضرها الدكتور جمال جبرائيل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، وأستاذ القانون العام بجامعة حلوان، تعديل بعض المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية, ووإنتهوا بالفعل إلى شكل الباب الخاص بالسلطة القضائية, في شكله الحالي بالدستور, وتمت الموافقة عليه في الطرح النهائي للمسودة.

وعن دوره في صياغة الدستور قال "واجهنا تحديات وخلافات وكان أبرز الخلافات التي دارت بيننا هو باب الفصل بين الإدعاء والتحقيق, حيث كانت رؤية اللجنة التأسيسية ضرورة الإبقاء عليها, وأقرت ذلك في المسودة الأولى من الدستور, وذلك لتحقيق أكبر قدر من العدالة".

وأكمل "إلا أنه بعرض وجهات النظر توصلنا إلى ضرورة تأجيل هذا الباب لأنه غير مناسب في المرحلة الحالية, بسبب أن القضاة لم يتعودوا على هذا النمط في سير القضايا, وأن المناخ العام غير مهيأ لذلك, وتوصلنا في النهاية إلى قرار إلغاءه من باب السلطة القضائية بعد أن أوصيت بذلك".

وأوضح ياسين أنه لم يكن يستطيع أحد كبشر أن يصل إلى صيغة تحقق إستقلال القضاة أفضل من الصيغة الحالية المنصوص عليها في باب السلطة القضائية بالدستور, والذي حقق إستقلال القضاء بشكل تام.
وبالنسبة لملف خصخصة الشركات, والتي سبق تقديمها إلى كمال الجنزوري وعصام شرف رئيسا الوزراء السابقين, أكد أنه سيتم بحث المجلف من جديد خلال أيام, وإعادة مراجعة قائمة الشركات التي تم خصخصتها, وإرساله مرة أخرى إلى رئيس الوزراء الحالي.

وبنهاية اللقاء نفى ياسين إنتمائه لجماعة الإخوان المسلمين, وأنه لا توجد أي علاقة قرابة بينه وبين أي من قياداتها, ولم يلتقي بالمهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة كما يتردد.