انقسام حماة العدالة حول النيابة المدنية وتعيين رئيس الدستورية العليا

باب السلطة القضائية بمسودة الدستور يمثل أزمة مستمرة في تأسيسية الدستور خاصة فيما يتعلق بإنشاء نيابة مدنية حيث أحدث ذلك انقساما بين حماة العدالة. ففي حين يري البعض الأمر تدخلاً في شئون القضاء ويراه آخرون فيه استفادة من خبرات أربعة آلاف مستشار وتحقيق العدالة الناجزة.. نفس الأمر بالنسبة لتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
"المساء" التقت عدداً من أعضاء الهيئات القضائية حيث تباينت الآراء ولكل رأي أهميته ووجاهته.
يقول المستشار أحمد عبدالفتاح "نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية": لابد من وضع النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة في فرع واحد بباب السلطة القضائية بالدستور الجديد كما كانت بالمسودة الأولي. وهناك هجوم شرس علي إنشاء نيابة مدنية رغم أنها تكفل الاستفادة بخبرات متميزة لأربعة آلاف مستشار بهيئة قضايا الدولة في تحضير وتجهيز القضايا. وهناك اتجاه حالياً لجعل النيابة الإدارية بنفس اختصاصاتها ورفض فكرة إنشاء النيابة المدنية يتزعمه نادي القضاة والمجلس الأعلي للقضاء.
يقول المستشار محمود الشريف "سكرتير عام نادي القضاة المتحدث الرسمي للنادي ونائب رئيس محكمة النقض" إن المجلس الأعلي للقضاء ونادي القضاة يرفضان مقترحات لجنة نظام الحكم بإنشاء النيابة المدنية لأن هيئة قضايا الدولة تقوم بتحضير القضايا كدرجة من درجات التقاضي وهو ما يؤدي لبطء التقاضي وتعطيل العدالة فقد تستغرق كل دعوي قضائية عاما كاملا في النيابة المدنية تأخذ بعدها القضية رقما قضائيا ثم يعيدها القاضي للتحضير مرة أخري لسماع الشهود واستكمال الأوراق والمستندات.
تقول المستشارة تهاني الجبالي "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا" إن المحكمة ترفض قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية وتعيين أعضاء جمعيتها العمومية. ولابد أن يقوم أعضاء الجمعية العمومية باختيار رئيس المحكمة الدستورية بالانتخاب ولابد من النص علي شروط ترشحه للمنصب في القانون.
يقول المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة إن الخلاف مع الجمعية التأسيسية سببه رفض لجنة الصياغة تفعيل دور هيئة قضايا الدولة بإنشاء النيابة المدنية رغم أن لجنة نظام الحكم اقترحت إنشاءها. ولم تلتزم لجنة الصياغة بما جري الاتفاق عليه بهذا الخصوص. وقامت الأخيرة بحذف النص بالمخالفة للائحة الجمعية التأسيسية التي تنص علي أن لجنة الصياغة يقتصر دورها علي الصياغة فقط دون التدخل في المعاني أو تغييرها أو الحذف منها ولابد أن نعرف أن قانون هيئة قضايا الدولة المعدل برقم 10 لسنة 1986 ينص علي أن قانون هيئة قضايا الدولة يساوي بين مجلس الدولة و النيابة الإدارية والسلطة القضائية في كل شيء ويقوم المجلس الأعلي للهيئات القضائية بتنظيم عملها جميعاً وإسناد النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة لن يكلف الدولة شيئاً. فمستشارو الهيئة لديهم درجاتهم الوظيفية ويتقاضون مرتبات تتساوي مع القضاة في الهيئات القضائية الأخري.
يقول المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الأسبق" إن لجنتي نظام الحكم والصياغة بالتأسيسية تضع نصوصاً تدمر استقلال القضاء مثل تحديد مدة لتولي النائب العام منصبه ب 4 سنوات وفصل الادعاء عن التحقيق في النيابة العامة ولا نعرف ما الجهة التي ستقوم بالتحقق وتحويل الدستورية العليا لجهة فتوي تبدي الرأي مقدماً في القوانين رغم أن الرقابة اللاحقة هي الأهم. كما أنه لا توجد نصوص محددة لتوضيح دور النيابة الإدارية. وبالنسبة لمجلس الدولة فهناك سوء صياغة حيث أطلقوا عليه جهة قضائية ولم يحددوا اختصاصاته كاملة.
يؤكد المستشار مصطفي جاويش "رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة والقناطر الخيرية": لا توجد مشكلة في تحويل ما يقوم به قلم قضايا الدولة للنيابة المدنية. ولا يوجد مبرر واضح لرفض القضاة إنشاءها وعملها لا يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية.
يقول المستشار عصام الطوبجي بهيئة قضايا الدولة: اعترضنا علي مسودة باب السلطة القضائية بسبب عدم تفعيل دور هيئة قضايا الدولة وعدم استرداد الفتوي والتشريع من مجلس الدولة.. تقول المستشارة ياسمين الإسلامبولي بالنيابة الإدارية: فوجئنا في المسودة الخاصة بباب السلطة القضائية بتقليل صلاحيات النيابة الإدارية والتمييز بين الهيئات القضائية المختلفة مع إغفال لجنة الصياغة النص علي إنشاء النيابة الإدارية رغم انها سوف تحقق طفرة في إنجاز القضايا المدنية.