النائب العام المساعد:الدستور ضمن حرية القضاء

صرح حسن ياسين مساعد النائب العام الجديد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام والمتحدث باسم النيابة العامة فى تصريحات خاصة ل "المصريون "، بأن النيابة العامة والقضاء منظمومة واحدة ولديهم حصانة وكل الصلاحيات وأنه لابد من تفعيل القانون والشرعية.
وأن المستشار طلعت عبدالله النائب العام حث على تفعيل وتطوير العمل بالنيابات، والتواصل مع أعضائها على مستوى الجمهورية من خلال عمل اجتماعات دورية للوقوف إلى مشاكلهم ومتطلباتهم ومقترحاتهم للنهوض بمنظومة العمل داخل النيابات.
وأضاف أن عددا من أعضاء المكتب الفنى تم إنهاء انتدابهم بناء على طلبهم, وأنه سيتم انتداب 6 أعضاء جدد قام المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى السابق, بترشيحهم, مع الإبقاء على أعضاء المكتب الفنى الذين لم يقدموا طلبا بإلغاء الانتداب, موضحا أنه ستصدر أسماء أعضاء النيابة قريبا عقب تصديق رئاسة الجمهورية عليها حيث يستوجب ذلك إصدار قرار رئاسى بالانتداب.
وعن رأيه، فى الدستور أوضح ياسين أنه اتصل بالمهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وعرض خلال جلسة حضرها الدكتور جمال جبرائيل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، تعديل بعض المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية, وتمت بالفعل.
ونفى ياسين انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين, وأنه لا توجد أى علاقة قرابة بينه وبين أى من قياداتها, ولم يلتق المهندس خيرت الشاطر النائب الأول المرشد جماعة الإخوان المسلمين كما يتردد.
اشار ياسين، أنه على ثقة كاملة بعودة أعضاء النيابة للعمل، وعدم تأخير قضايا المواطنين، وأن تعليق العمل مخالف للقانون ولقد انتظم العديد من أعضاء النيابة والباقى سوف ينزل لمباشرة أعمالهم السبت القادم.
وأكد أن الدستور الجديد يحمل ضمانات كبيرة لحرية القضاء، وأن الذى يقول عكس ذلك غير ملم بالدستور والقانون حيث إنه تمت مناقشة مسودة الدستور الخاصة بالقضاء واستقلالة .. وتم التواصل مع الأستاذ أبو العلا ماضى وأعضاء الجمعية التأسيسية لإرساء استقلال القضاء .