مصطفى: حقوق الإنسان أصدر تفويضات للمراقبة على الاستفتاء دون تحديد المراقب

قال أحمد مصطفى، نائب رئيس القسم السياسى بجريدة اليوم السابع، الصحفى المتخصص فى الشأن الحقوقى ومراقبة الانتخابات، إنه من المعروف فى مراقبة الانتخابات، لابد أن تتضمن عددا من الأفراد المتدربين على أعمال المراقبة، وفقا للمعايير الدولية التى تضعها المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن بعض من قاموا بالمراقبة على أعمال الاستفتاء، من غير المؤهلين والمدربين على مراقبة عمليات الاستفتاء والانتخابات.
وأضاف مصطفى خلال حواره بقناة الجزيرة مباشر مصر، أنه فى السابق، كان المركز القومى لحقوق الإنسان، يقوم بتدريب من يرغب فى المشاركة فى المراقبة على عمليات الاستفتاء والانتخابات، حتى تكون التقارير الصادرة عن أعمالهم، تطابق الحقيقة.
وكشف مصطفى عن تفويض رسمى من المجلس القومى لحقوق الإنسان، مختوما على بياض، دون تحديد اسم من يقوم بعملية المراقبة، مشيرا إلى اعتراف محمد الدماطى رئيس لجنة المراقبة على الانتخابات، بأن هذا التفويض قد صدر بأكثر من 500 نسخة تقريبا، مضيفا أن هذا الأمر يعطى الحق لأى شخص أن يكتب اسمه على هذا التفويض، ويكون مراقبا على الاستفتاء بصفة رسمية.
وأوضح مصطفى أنه كان لابد على القائمين فى مثل هذا الشأن أن يتم مخاطبة بعض المنظمات الدولية، المنوطة بهذا الشأن، لمتابعة أعمال الاستفتاء، فضلا عن قيام أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة لجان الاستفتاء فى جميع المحافظات.
ولفت مصطفى إلى أنه كان لابد على المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ينشر المعايير الدولية للمراقبة على الاستفتاء والحصول على التفويضات، وذلك قبل بدء عملية الاستفتاء، الأمر الذى لم يحدث بعد، مشيرا إلى أن نفس التوصيات الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن عملية الاستفتاء، هى نفس التوصيات النمطية التى كانت تصدر من قبل فى عهد النظام البائد.