حقوق الإنسان: راقبنا الاستفتاء بحيادية ورصدنا أكثر من ألف شكوى

أكد المستشار محمد الدماطى رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذا المجلس راقب عملية الاستفتاء على الدستور بنزاهة وحيادية تامة، بعيداً كل البعد عن الانحياز لأى طرف، رافضا الانتقادات التى وُجهت إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل الاستفتاء ذاته أنه ينحاز إلى تأييد الدستور.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان ظهر اليوم، أن هذه المزاعم عارية تماما من الصحة، قائلاً "نحن رصدنا مخالفات أكثر مما رصد الآخرون من جمعيات حقوق الإنسان".
وطالب الدماطي بعدد من التوصيات التى من شأنها الحفاظ على نزاهة الانتخابات والحفاظ على صوت المواطن ومنها اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء ووجود آلية مع التجاوب مع الشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى، وضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة والتزامات مصر بالمعاهدات الدولية.
من جانبه، أكد جمال بركات الرقيب التنفيذى لغرفة العمليات التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن غرفة العمليات بدأت فى العاشر من ديسمبر من العام الجارى وتم التعاون مع 90 جمعية حقوقية وتم إصدار ما يقرب من 50 ألف تفويض لجمعيات المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن الأخطاء التى حدثت فى توزيع التفويضات نتيجة لأسباب كيدية سياسية وأيضاً ضيق الوقت وأنه ليس للمجلس أى تدخل فى تسييس عمليات المراقبة خلال الاستفتاء على مسودة الدستور، موضحاً أن عددا من الجمعيات قامت باستغلال التفويض من المجلس القومى للإيهام أن هناك تفويضات تخرج على بياض.
وأكد خالد معروف المسئول الفنى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تم تحرير 1137 شكوى خلال مرحلتى الاستفتاء من خلال مراقبى منظمات المجتمع المدنى وتم إرسال هذه الشكاوى وتوثيقها على مدار المرحلتين.
وأشارت سلمى السماحى الباحثة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المجلس وفر 20 ألف هاتف محمول وهواتف أرضية وأيضاً تم توفير بريد إلكترونى بالاشتراك مع صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستقبال الشكاوى التى ترد من المواطنين ومن جمعيات حقوق الإنسان، مؤكدة أن عدد الشكاوى فى المرحلة الأولى قد بلغ 437 شكوى بينما بلغ عدد الشكاوى فى المرحلة الثانية 750 شكوى.