«مجلس حقوق الإنسان»: غرفة عمليات على مدار الساعة لمراقبة استفتاء الدستور

قال محمد الدماطي- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "المجلس قد اتفق مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار- سمير أبو المعاطي، على أن تكون كافة أعمال المتابعة والمراقبة للمجتمع المدني على استفتاء
الدستور، عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على تذليل كافة العقبات أمام منظمات المجتمع المدني؛ لتمكينها من الاضطلاع بدورها في متابعة الاستفتاء ومراقبته.


وأشار الدماطي -في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، وضم السفير عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس إلى أنه تم الاتفاق بين المجلس واللجنة العليا للانتخابات، على أن يقوم المجلس بعمل "تفويض معتمد" لكل مراقب ومتابع من المجتمع المدني، حتى يتمكن من متابعة وقائع الاستفتاء.


وناشد "الدماطي" كافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الأهلية الراغبة في مراقبة الاستفتاء، التوجه إلى المجلس للحصول على التفويض حتى يتسنى لها متابعة عملية الاستفتاء، مشدداً على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان على أتم الاستعداد لتوفير كافة الفرص للجميع والتعاون معهم؛ لتذليل أية عقبات في هذا الشأن.


وقال إن المجلس بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين وكافة المنظمات، سيقوم بمتابعة عملية الاستفتاء، وأن وحدة دعم الانتخابات بالمجلس ستقوم بدورها بإصدار تقارير مرحلية وبصورة متتابعة على مدار الساعة يومي الاستفتاء، معرباً عن أمله في أن يكون الاستفتاء مخرجاً للأزمة التي تشهدها مصر.


من جانبه، قال السفير عبد الله الأشعل- القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "المجلس سيظل مدافعاً عن حقوق الإنسان المصري، وأن المجلس سيعمل على إنشاء وحدة دائمة خاصة بالانتخابات، باعتبار أن المرحلة القادمة ستشهد إجراء انتخابات تشريعية.


بدوره، قال عبد المنعم عبد المقصود- عضو المجلس، إن "المجلس قام بالفعل بطباعة عدد 20 ألف تفويض معتمد، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة جميع المنظمات والجمعيات الأهلية التي قامت بمراقبة ومتابعة الانتخابات السابقة، وذلك للحصول على التفويضات تيسيراً عليها في عملية المتابعة.


وأوضح عبد المقصود، أنه تم حتى أمس الثلاثاء، تم استلام سبعة آلاف تفويض من جانب منظمات المجتمع المدني، معرباً عن تطلعه في زيادة العدد ليتعدى 15 ألفا من جانب أعضاء المجتمع المدني.


وأضاف، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات، تضم في عضويتها أكثر من 40 باحثاً ومراقباً، علاوة على غرف العمليات التابعة للمجلس بكافة المحافظات المصرية، مشيراً إلى أن المجلس سيصدر تقارير مرحلية خلال يومي الاستفتاء في شان عملية المتابعة.