تضارب تصريحات المراقبين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومى لحقوق الانسان، اليوم "الثلاثاء"، مؤتمراً صحفياً، لعرض كيفية أعمال المراقبة وتلقى الشكاوى وتقديم البلاغات خلال عملية الاستفتاء على المسودة النهائية للدستور.
وغاب عن المؤتمر رئيس المجلس، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسيه لكتابة الدستور، وكذلك غياب جميع الأعضاء باستثناء محمد الدماطي رئيس وحدة دعم الانتخابات، وعبد المنعم عبد المقصود المحامى الإخوانى وعضو الوحدة.
وأكدت سلمى السماحى الباحثة بالمجلس، أن غرفة العمليلات استقبلت خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء 437 شكوى، و 300 آخرين بالمرحلة الثانية من خلال مراقبي المجلس في اللجان، ومن مراقبى منظمات المجتمع المدنى وبعض المواطنين.
وعرض طة القصراوى عضو وحدة دعم الانتخابات، مراحل المراقبة وما بعدها، قائلاً: بعد استقبال الشكاوى هى تحليلها وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، لتنتهى بتصنيف الشكاوى قبل إرسالها إلى بنك المعلومات.
وقال خالد معروف مسئول فنى الغرفة، أنه يتم فحص الشكاوى قبل توثيقها فى التقارير الصادرة عن الغرفة كل ساعه خلال اليوم الانتخابى مشددا على أنه لا انتهاك تم ذكره فى البيان بدون توثيقه على أرض الواقع.
وذكر معروف أن ابرز الانتهاكات التى تمت فى الاستفتاء هى تأخر فتح اللجان بالمخالفه للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتأثير على الناخبين داخل وخارج اللجان، والارتباك الإدارى خلال عملية الاستفتاء، مما أدى إلى بطء فى التصويت وانصراف الآلاف من الناخبين دون الإدلاء بأصواتهم، وكذلك غلق اللجان بالمخالفة لقرارات اللجنه العليا نظرا إلى أن بعض القضاة لم تصلهم قرارات المد إلى الحادية عشر مساءا، والتصويت جماعى فى بعض اللجان، ومنع المراقبين من دخول اللجان وحضور عملية الفرز.
وشدد جمال بركات عضو غرفة عمليات المجلس على عدم إصدار أى تفويضات على بياض، كما تردد فى وسائل الإعلام، مشيرا إلى إصدار المجلس 50 ألف تفويض لمنظمات المجتمع المدني، معتبرا ادعاء الإعلام بوجود التفويضات بإنها مكيدة سياسية إلى جانب ضيق الوقت المتاح للمجلس قبل بدء عملية الانتخاب.
أضاف بركات، أن التفويضات المستخرجة كانت لمنظمات ولم تكن لأشخاص ولا دخل للمجلس فى تسييس عملية المراقب' على الاستفتاء لأن المجلس أتم العمليه بكامل الحيادية.
أكد محمد الدماطى رئيس وحدة دعم الانتخابات أنه لا يمكن إقصاء أى جمعية من جمعيات المجتمع المدنى لاعتبارات ايدلوجية أن كانت يسارية أوإسلامية مشيرا إلى ما تردد حول محاباة جمعية سواسية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ويرأسها عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى وعضو وحدة دعم الانتخابات والحاصلة على أكثر من 5 الاف تفويض بعد تقديم اوراقها الى لجنة الحريات بنقابة المحامين وقبول طلبها بالمجلس القومى مبديا تحديه لأى ادعاء حول عدم اعطاء الجمعيات التفويضات التى تقدموا للحصول عليها .
ووصف الدماطى من بعض المدعين بمحاباة الإخوان المسلمين والجمعيات التابعه لهم بأنهم من المهولين وعليهم أن يسموا الأسماء بأسمائها خاصة بعدما كتبته بعض الصحف حول وثيقة الدستور بأنها " وثيقة العار " أو " مرسى الدكتاتور " ليرد الدماطى وهل هذا يعقل.
وتابع الدماطى: أن تلك الانتقادات الحادة الموجهة إلى المجلس من بعض المنظمات الحقوقية كان لها موقف معادى للدستور إلى جانب موقفها من تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان، مبديا انزعاجه من غلق بعض اللجان فى السابعه مساءا وقيامها بعملية الفرز وعددهم يصل الى 12 لجنة.
ورد الدماطى على ما نفاه بركات بان المجلس لم يصدر أى تفويضات على بياض، مؤكدا وعلى مسئوليته الشخصيه أنه تم إصدار 500 تفويض على بياض لبعض الزملاء والجمعيات الموثوق فيهم على مسئولية المجلس والجمعيات.
Comment *