«القومي لحقوق الإنسان» يُطالب بالتحقيق في مخالفات الاستفتاء على الدستور

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء، ووجود آلية للتجاوب مع الشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدني للمشارك في الرقابة.
وأكد المجلس في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، للإعلان عن نتائج مراقبته لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، بحضور محمد الدماطي، رئيس وحدة دعم الانتخابات، وعبد المنعم عبد المقصود، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، وعدد من باحثي غرفة العمليات، أن المجلس أصدر نحو 50 ألف تفويض حصلت عليها المنظمات والمراقبون.
وأكد الباحثون خلال المؤتمر أن المجلس سلّم اللجنة العليا للانتخابات نحو 1073 شكوى، مشيرين إلى أن أبرز الانتهاكات التي تم رصدها خلال عملية الاستفتاء تمثلت في تأخر فتح اللجان والارتباك الإداري والتأثير على إرادة الناخبين داخل اللجان وخارجها، والدعاية الانتخابية، وغلق اللجان بالمخالفة لقرار اللجنة العليا، وبدء عمليات الفرز منذ الساعة السابعة، ووجود تصويت جماعي لبعض اللجان ومنع المراقبين.
ورفض «الدماطي» الانتقادات الحادة التي وجهت للمجلس، مشيراً إلى أنها جاءت في سياق سبق الاستفتاء، وقال: «تلك المزامع عارية من الصحة، ورصدنا أكثر مما رصده الآخرون».
وداً على سؤال «المصري اليوم» حول منح المجلس تفويضات لأعضاء الحرية العدالة، قال «الدماطي»: «لا صحة لما تردد بوجود تفويضات على بياض روجت لها بعض الأقلام، مؤكداً أن الوقت كان ضيقاً جداً بالنسبة للجنة التي ارتبط عملها باللجنة العليا».
وتابع «الدماطي»: «سمحنا لبعض الأعداد الضئيلة بملء التفويضات على مسؤوليتنا»، مشيراً إلى أنه قام بتسليم قرابة 500 تفويض من أصل 50 ألف تفويض لزملاء في لجنة الحريات بنقابة المحامين، لأن الوقت كان ضيقاً.
ورداً على سؤال حول انتقاد المنظمات الحقوقية لعملية الاستفتاء ووصفها بأنها شهدت تزويراً مفضوحاً واستمرارا لسياسات مبارك والعهد السابق، قال «الدماطي»: «أناشد هؤلاء التخلي عن آفة التهويل والتهوين، وأن يسمى الأسماء بواقعها الحقيقي، منتقداً الاتهامات التي وجهت للاستفتاء بأنها وثيقة العار».
وفي سياق مواز، علمت «المصري اليوم» أن السفير عبد الله الأشعل، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، قد تقدم بطلب إلى المستشار هشام جنينة، لإيفاد لجنة من الجهاز لمراقبة والإطلاع على حجم إنفاق المشروعات الت نفذها المجلس منذ تأسيسه في 2003، وأكدت المصادر أن «الأشعل» تقدم بالطلب إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، الاثنين، بعد أن طلب من المسؤولين عن مشاريع وأنشطة المجلس المختلفة إرسال المستندات المتعلقة بأنشطة تلك المشاريع والقائمين عليها منذ إنشاء المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات في أعمال المجلس يمثل إخلالاً بمدى استقلالية المجلس، وعلى تقييمه في مجلس حقوق الإنسان الدولي الخاص باستقلال المجالس الوطنية.