مدير غرفة المراقبة ب"حقوق الإنسان": لسنا مسؤولين عن تسييس "الرقابة".. والأخطاء بسبب ضيق الوقت

الدماطي: ما تم رصده لا يبطل الاستفتاء.. وسنطالب الأمم المتحدة بمراقبة الانتخابات البرلمانية

اعترف جمال بركات الرئيس التنفيذي لغرفة عمليات مراقبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن المجلس لم يكن له أي قرار ولم يكن مسؤول عن تسيس عملية المراقبة، موضحا أن هناك 90 جمعية طلبت المراقبة وتم إصدار 50 ألف تفويض منهم لجمعيات وتم إعطاء 500 تفويض للجنة الحريات بالمحامين، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك أخطاء في التفويض أو وجود قرارات متضاربة يرجع إلى ضيق الوقت، نافيا ما تردد عن إصدار تفويضات مراقبة مختومة "على بياض" من المجلس.
من جانبه، قال محمد الدماطي رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الثلاثاء، إن ما وجه من انتقادات للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه سينحاز ل"نعم" عارٍ من الصحة، متسائلا عن مدى تأثير إعطاء تفويضات للإخوان أو غيرهم في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا ليس له علاقة بالاستفتاء.
وأوضح أن جمعية سواسية التي يترأسها عبد المنعم عبد المقصود، حصلت على تفويضات مثلها مثل غيرها، مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن منع المراقبين من متابعة إجراءات الفرز، وأن المجلس سمح للمراقبين بالمراقبة داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن ما تم رصده من الانتهاكات لا يبطل عملية الاستفتاء، وأن ما تم رصده تأثير على أصوات الناخبين ليبس للأغلبية، موضحا أن الشيء المفزع الوحيد، هو أن بعض اللجان أغلقت الفرز في 7 مساء ولم تنتظر الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يتعين استبعاد نتائج اللجان التي وقعت بها.
وقال الدماطي إنه على استعداد تمام أن تتم مطالبة الأمم المتحدة بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا سمحت بذلك اللجنة العليا للانتخابات.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية نحو ما تم رصده من المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها خلال عملية الاستفتاء، وضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية، التي التزمت بها مصر وإعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لمعايير وقواعد مستقرة.