مراقبون:«الغرياني ومكي» طالبوا بإلغاء نتيجة الانتخابات لنفس أخطاء الاستفتاء

أكد الدكتور مجدى عبد الحميد- منسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أن الائتلاف اتفق على أن هناك العديد من الانتهاكات الجسيمة التي أثرت على النتيجة النهائية للاستفتاء، وبالتالي يلغى الاستفتاء ونتيجته.
وأضاف عبد الحميد، أن هناك 15 نوعاً من الانتهاكات تم ممارستها خلال الاستفتاء في مرحلتيه، مؤكداً أن أبرزها التباطؤ في تصويت الناخبين على الدستور، بغض النظر عن كونه مقصوداً، أو تزايد أعداد الناخبين في اللجان بصورة يستحيل معها التصويت.
وأوضح المنسق للائتلاف المستقل، أن حرمان الناخبين من الوصول إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، سواء أن كان هذا الناخب سيدلى ب(نعم) أم ب(لا)، ولكن حلم المواطن المصري في الادلاء بصوته، تم انتهاك حقه فيه، وهو ما يلغى الاستفتاء ونتيجته .


وقال المنسق، إن الفرز في اللجان قبل موعد الاغلاق في 13 لجنة؛ هو نموذج للتجاوزات التي حدثت في الفرز في اللجان، مشيراً إلى وجود أعداد كثيرة من مندوبي الأحزاب في اللجان، وهو ما لا يجب أن يتم في الاستفتاء .

وأكد عبدالحميد، أن المراقب لا يجلس على منضدة الفرز ولا يتدخل في عملية الفرز ، مؤكداً أن هناك تصاريح عديدة خرجت مختومة، وموقعة على بياض من المجلس القومي لحقوق الانسان، وهو ما أدى إلى انتشار مندوبي الحرية والعدالة في كافة اللجان، في المحافظات كافة، وأن هناك أعداد كبيرة من أوراق التصويت تم العثور عليها بجوار اللجان، وهى موقعة ب(لا) أي انها تم استبعادها من الفرز من الصناديق، وتم القاءها خارج اللجان .
وأضاف عبدالحميد، أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن العملية الانتخابية بالكامل، والقوات المسلحة هي مصدر تنفيذ للتعليمات الصادرة من اللجنة العليا، مشيراً إلى أن هناك انتهاكات عديدة مؤثرة في عملية الاستفتاء .

وشدد عبد الحميد، على أن تراجع أعداد القضاة، وأعداد الموظفين المشرفين على عملية الاستفتاء، وهو ما تم التصريح به من المجلس القومي لحقوق الانسان في الوقت الذى تؤكد اللجنة العليا وفرة أعداد القضاة والموظفين وهو أمر محير فيمن هو الصادق فى تصريحه .
وقال المنسق للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات: إن التقرير الختامي للائتلاف سيتم توجيهه إلى اللجنة العليا للانتخابات، وطلب عدم اعتماد نتيجة الاستفتاء؛ باعتباره لم يتم بطريقة سليمة، وشهدت تجاوزات أثرت على النتيجة.
وأضاف المنسق، أن مثل تلك الشكاوى حينما تقدمنا بها أيام النظام السابق كتب كل من المستشار (حسام الغرياني وأحمد مكي) أن تلك الشكاوى أثرت على العملية الانتخابية، ويجب إلغاء النتائج المترتبة على العملية الانتخابية، وما شهده الانتخاب سابقاً هو نفس ما شهده الاستفتاء الحالي.


وأشار عبدالحميد، إلى أن السياق العام لم يكن مواتياً لإجراء الاستفتاء، وكان يجب تأجيله حتى يتم الاعداد له جيداً، وبصورة تساعد على خروج الاستفتاء بصورة صحيحة، مشيراً إلى أن هناك لجان بها 7500 ناخب في لجنة واحدة؛ وهو ما يستحيل أن يتم معه عمل الاستفتاء .

ووصف الاستفتاء بانه جريمة كبرى تم ارتكابها في حق الشعب المصري، وهو من المستحيل أن يتم الاعتراف بالنتائج مع منع الناخبين في الوصول إلى صناديق الاقتراع، وهى نقلة كارثية في تاريخ الشعب المصري.

من جانبه، أكد محمد الدماطي- رئيس غرفة عمليات وحدة الانتخابات في المجلس القومي لحقوق الانسان، أن كثير ممن تم التصريح لهم بمراقبة الانتخابات ليسوا مؤهلين، وتم منحهم ورقة ارشادية من أجل التعريف بكيفية المراقبة بحياد ونزاهة، وأنه تم استخراج 34 ألف تفويض من المجلس للمنظمات وهو ما دفع المجلس إلى منح بعض التصريح بدون بيانات والمراقبة لأي منظمة، مؤكداً أن الرصد الخاص بالخروقات لم يرصد جريمة انتخابية، والمخالفات الانتخابية لا يصح أن نفصله عن السياق العام الذى حدث فيه.

كما أكد الدماطي، أن العملية شهدت احجام قضائي شديد من الاشراف على الاستفتاء، غير الشحن الكبير في الشارع، ومحاولات التخويف وغيرها، مؤكداً أن دمج اللجان أدى إلى زيادة أعداد اللجان والزحام الشديد الذي شهدناه.


وأوضح الدماطي، أن هناك عدد من الصناديق في اللجان وصلت إلى 13 لجنة يجب أن يتم ابطالها؛ لا نها قامت بالفرز قبل موعد اغلاق اللجان الذى تم الاعلان عنه، ويجب أن يتم استبعاد تلك اللجان.
وأعرب رئيس غرفة عمليات وحدة الانتخابات في المجلس القومي لحقوق الانسان، عن تفاؤله بولادة ديمقراطية حقيقية في مصر خلال المرحلة المقبلة، والتجاوزات يجب أن نقبلها لا نها تراكمات عاش معها الشعب لعشرات السنين، مؤكداً أن كل شيء وارد في العملية الانتخابية، وخاصة أن هناك خبرة طويلة في المشكلات التي تشهدها عملية الاستفتاء.
وأشار الدماطي، أن هناك مخالفات ثانوية؛ لم تؤثر في هذا الاستفتاء، ولا تفسد نتيجة الاستفتاء، ويجب توجيه التحية للشعب المصري الذى خرج بعد عمليات التخويف، والشحن التي شهدتها المرحلة ما قبل الاستفتاء .
وقال الدماطى: إن هناك نية للتشكيك في الاستفتاء قبل اجراءه، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشائعات التي تم الترويج لها بعدم وجود اشراف قضائي، والتشكيك في القضاة