كشف منسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الدكتور مجدى عبد الحميد، أن هناك أشخاصاً انتحلوا صفة قضاة في العديد من اللجان وصلت إلى 120 شكوى في هذا الصدد وحده، مؤكدًا أن لجنة واحدة طبقًا لأحكام محكمة النقض تبطل العملية الانتخابية بأكملها . وقال عبد الحميد - فى برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية- : إن التصريح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمنح التصاريح للمنظمات، خاطئ ويجب أن يكون التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من التجاوزات فى مسألة الدعاية الانتخابية بل والتجاوز فى الدعاية باستخدام المساجد .
وأضاف أن القرى والنجوع شهدت الكوارث فى التجاوزات التى تكون بعيدة عن الكاميرات والصحفيين ورقابة الجميع، ووصلت منها كميات من الشكاوى والتى شهدت تجاوزات حقيقية بصورة كبيرة من تسويد البطاقات والحشد الجماعى ومنع الناخبين من الوصول إلى مقار انتخابهم والرشاوى الانتخابية وكلها تم ممارستها فى الاستفتاء الحالى .
وأكد أن الانتهاكات العديدة تبطل العملية الانتخابية بسبب إبطاء العملية الانتخابية وعدم تمكين الناخبين من الإدلاء بالصوت بصورة متعمدة أو بسبب سوء الإدارة والتنظيم وهذا يبطل العملية الانتخابية .
وشدد على تقديم محاضر بأسماء من انتحلوا صفة قاضي وعدد المحاضر التي تم تحريرها، مشيرًا إلى أن كل الانتخابات في النظام السابق شهدت تزوير الانتخابات دائمًا ولكن الوقت غير الكافي كان مطلب الجميع حتى يتم الإعداد بصورة سليمة لعملية الاستفتاء .
وأكد أن الائتلافات التى تراقب العملية الانتخابية تكون معنية بجملة من الانتهاكات والمخالفات والتى لو تخطت حدا معينا يكون النتيجة بها عوار، مضيفا أن النتائج حينما تكون حول فارق 2 إلى 3 فى المائة فقط فأى تلاعب يكون مؤثرا بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الائتلافات لها أحقية فى المراقبة على الانتخابات والاستفتاءات وكثيرا ما اشتبكت مع النظام السابق في هذا الحق وصدرت لصالح الائتلافات الكثير من الأحكام ولم يتم تنفيذها.