«القومي لحقوق الإنسان»: الشعب راقب الاستفتاء وعبر بالدستور إلى بر الأمان

أكد محمد الدماطي،مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عملية الاستفتاء تمت، رغم بعض التجاوزات التي لا تؤثر على نزاهتها ونتيجتها، بنجاح كبير، مشيرا إلى أن الشعب استطاع أن يعبر بهذا الدستور بالوطن إلى بر الأمان، وأنه أثبت لجميع المتشابكين في الساحة السياسية أنه القائد الحقيق لهذا الوطن.
وقال الدماطي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس للإعلان عن نتائج مراقبته للاستفتاء على الدستور بمرحلتيه، "جميع المنظمات التي تقدمت للحصول على تفويضات لمراقبة الاستفتاء حصلت عليها، وأراهن أن يثبت أحدا أن أى جمعية طلبت أى عدد من التفويضات ومنعت من ذلك"، موضحا أن مركز سواسية لحقوق الانسان مثله مثل أية منظمة طلبت تفويضات وحصلت عليها.
وردا على اتهام بمنح المجلس تفويضات لأعضاء حزب الحرية والعدالة والتيار الإسلامي شدد الدماطي على أن المجلس تعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين ومع المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية ولم يتعامل مع أشخاص، مؤكدا أن المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس انقطعت صلته بوحدة دعم الانتخابات منذ زيارته لرئيس اللجنة العليا للانتخابات قبل الاستفتاء بأربعة أيام ولم يتدخل بشكل أو بآخر في عمل الوحدة.
وتابع: "نناشد هؤلاء الذين يدعون وجود تزوير في الاستفتاء أن يتخلوا عن آفة المصريين في التهوين والتهويل، ونرجو بعض الأقلام والمنابر الإعلامية التي تضلل وتشوه مسيرة الشعب المصري أن تتخلى عن هذه الآفة وتسمي الأشياء بمسمياتها"، وكشف أنه سمح فقط للجنة الحريات بنقابة المحامين بملء 500 تفويض فقط من إجمالي 50 ألفا على عهدة المجلس، متسائلا: "ما تأثير صدور هذه التفويضات على عملية الاستفتاء".
وأضاف مدير وحدة دعم الانتخابات أن الانتقادات الحادة التي وجهتها منظمات حقوقية إلى المجلس القومي بدأت قبل الاستفتاء بدعوى انحيازه لفصيل معين، إلا أن نتيجة الاستفتاء وما رصدته غرفة عمليات المجلس أثبتت أنه رصد مخالفات أكثر من تلك التي رصدته المنظمات وأن ما ادعته كان محض كذب وافتراء.
وأوضح الدماطي: أن الشيء الوحيد المفزع في هذا الاستفتاء أن بعض اللجان قامت بفرز الأصوات قبل انتهاء المدة المحددة من قبل اللجنة العليا، وهى على الأكثر 12 لجنة فرعية، مشيرا إلى أن المجلس طالب اللجنة باستبعاد هذه الصناديق، إلا أن المخالفات في مجملها تمثلت في تأخر فتح اللجان وتأخر وصول القضاة والموظفين، وغيرها من الانتهاكات التي تبعد عن صميم عملية الاستفتاء.
وأكد أن مسألة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات البرلمانية المقبلة أمر يخص اللجنة العليا للانتخابات وحدها، لافتا إلى أن السياق العام لمصر قبل الاستفتاء شجع على وجود تلك المخالفات حيث سبقه ترويع وتخويف ودعوات للمقاطعة ثم التراجع عنها، ورفض عدد ليس بقليل من القضاة الإشراف عليه، غير أن القضاة الشرفاء استطاعوا تسيير العملية على أكمل وجه، وقال إن مسئولية منع بعض المراقبين من حضور عمليات الفرز تقع على اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه قال جمال بركات الرئيس التنفيذي لغرفة العمليات أن المجلس أرسل دعوات لنحو 170 جمعية ومنظمة استجاب منها 90 تقدمت للحصول على تفويضات، مشيرا إلى أن الغرفة تبحث دائما عن الحياد ولا ترغب في التسييس.
وأضاف طه البصراوي الباحث بالغرفة أن المجلس أحال 927 بلاغا إلى اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مدار المرحلتين من إجمالي 1137 شكوى وصلته من خلال مراقبين ومواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة التي وفرتها الغرفة.
وأوصى المجلس في تقريره الختامي باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء، ووجود آلية للتجاوب مع الشكاوى التي تحيلها منظمات المراقبة، فضلا عن ضرورة توافق التشريعات الانتخابية مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة والتزامات مصر وتعهداتها الدولية في هذا الشأن.
وطالبت التوصيات بإعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لقواعد ومعايير مستقرة تضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخب من التصويت، داعية إلى تطوير التقنيات الانتخابية بدءا من تنقية الجداول وعملية التصويت وانتهاء بعملية الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي تمكن المعاقين من المشاركة في التصويت.